يعقد مجلس الأمن، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مناقشته المفتوحة ربع السنوية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، ويرأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فيما من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إيجازا.
وذكر مجلس الأمن - في بيان - أن جوتيريش سيلقي الضوء على الظروف المزرية في غزة بعد ما يقرب من شهرين من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وفي الثاني من مارس أعلنت إسرائيل أنها ستمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى غزة، ثم استأنفت بعد ذلك العمليات العسكرية واسعة النطاق في القطاع.
وبحسب تحديث صادر في 23 أبريل الجاري عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن أرقام وزارة الصحة في غزة حتى 17 أبريل، فإن القتال المتجدد أسفر عن مقتل 1691 شخصاً، بما في ذلك 595 طفلاً و308 امرأة، مما رفع إجمالي عدد القتلى في غزة منذ بداية الحرب إلى أكثر من 51 ألف شخص، وكان من الضحايا موظفون في المجال الإنساني وصحفيون، كما نزح ما يقرب من 420 ألف شخص حديثا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الظروف الحالية في غزة بأنها "تشكل أسوأ أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب"، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة على وشك الانهيار".. ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه استنفد جميع مخزوناته الغذائية في غزة، وذلك في الوقت الذي لاتزال المفاوضات الرامية إلى استعادة وقف إطلاق النار تواجه طريقا مسدودا.
وفي لقاء صحفي يوم 8 أبريل، وصف جوتيريش غزة بأنها "ميدان قتل" حيث "المدنيون في حلقة موت لا نهاية لها"، داعيا إسرائيل إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مستشهدا بالتزامات إسرائيل القانونية الدولية باعتبارها قوة احتلال لضمان حصول السكان على الإمدادات الغذائية والطبية وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية وتسهيل المساعدات، كما دعا الطرفين إلى تجديد وقف إطلاق النار.. وفي المناقشة المفتوحة المقررة اليوم، من المرجح أن يردد جوتيريش والعديد من الدول الأعضاء هذه الرسائل.
وفي هذا الصدد، قد يشير بعض المتحدثين إلى جلسات الاستماع التي بدأت يوم 28 أبريل في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.. وفي ديسمبر 2024، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونين يقيدان عمليات وكالة (الأونروا)، ويحظر أحد التشريعات على المسؤولين الإسرائيليين الاتصال بالأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، في حين يحظر الآخر على (الأونروا) العمل على الأراضي الإسرائيلية، وهو ما يفسر على أنه يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يوجد مكتب الأونروا الميداني في الضفة الغربية.
ووفقا للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فقد أعاق التشريع قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها من خلال تقليص عمليات المساعدات، وتهديد عمل مرافقها التعليمية، ومنع موظفيها الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جلسة محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة إلينور همرشولد أن الأمم المتحدة تعتمد على حمايتها وحصاناتها الخاصة لتنفيذ أنشطتها المكلفة بها، مؤكدة التزام إسرائيل بإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة "لصالح السكان المحليين".
ومن المتوقع أن يعرب العديد من المتحدثين اليوم خلال الجلسة عن دعمهم لعمل (الأونروا)، مشددين على دورها الحاسم باعتبارها مقدم الخدمة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوه بيان مجلس الأمن إلى أنه من المتوقع أيضا أن يكرر العديد من المتحدثين الإعراب عن قلقهم إزاء الحالة في الضفة الغربية، حيث أنه منذ يناير تنفذ إسرائيل ما وصفته بـ"عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب"، تتركز في أربعة مخيمات للاجئين في الجزء الشمالي من الإقليم.
ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أدت العملية، وهي الأطول في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص الذين مازالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم.. وتشير التقارير إلى أن ذلك تزامن أيضًا مع توسع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول إليها، فضلاً عن ارتفاع عنف المستوطنين.
وفي اجتماع اليوم، يعرب جوتيريش وبعض الدول الأعضاء عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "مناطق أمنية" كمنطقة عازلة في أي وضع "مؤقت أو دائم" في غزة ولبنان وسوريا.
وعلى خلفية تصاعد العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل، من المتوقع أن يؤكد العديد من المتحدثين أهمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الشروع في عملية سياسية نحو تنفيذ حل الدولتين.. وفي هذا الصدد، من الكتوقع أن يعرب بعض المتحدثين عن دعمهم للخطة التي أقرتها جامعة الدول العربية في مارس، والتي تحدد خطوات إعادة إعمار غزة والحكم طويل الأمد بهدف نهائي هو الحفاظ على جدوى حل الدولتين ومنع تجدد الأعمال العدائية.
وفي هذا الصدد، اقترحت مصر هذه الخطة بعد أن أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة بعد الحرب وأن الدول المجاورة ستعيد توطين الفلسطينيين النازحين الذين لن يكون لهم الحق في العودة إلى المنطقة.. وبينما تم رفض هذه التعليقات بشدة من قبل الفلسطينيين وجزء كبير من المجتمع الدولي، فقد قدم المسؤولون الإسرائيليون خططًا لـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة.
وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يؤكد بعض المتحدثين ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على التزامات ملموسة خلال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المقبل للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
ومن المقرر عقد هذا المؤتمر، الذي كلفت به الجمعية العامة في ديسمبر 2024، في يونيو القادم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وستشترك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية.