أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على القيام بدورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
وذكر بيان لهيئة قناة السويس أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء في مبنى الإرشاد التابع للهيئة بالإسماعيلية، مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، حيث بحثا سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة، وآليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة.. كما شملت زيارة بايلي جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة متحف قناة السويس.
وشدد ربيع على أن هيئة قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة، بل عكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، علاوة على استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها.
ونوه بما شهدته قناة السويس من طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات، وغيرها.
ومن جهته، أعرب السفير البريطاني عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر، مثمنا الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة.
وأكد الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية، وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة.
كما أعرب عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية، بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.