قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكم المحكمة الدستورية ألزم الدولة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، أن تكون وضعت جميع الضوابط التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة.
وأضاف مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة اليوم /الثلاثاء/ - أن تفعيل قرار المحكمة الدستورية تم بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر، وأنه يتم رفعه لمجلس النواب للنقاش وتقديم المقترحات التي وضعتها الحكومة.
ولفت إلى أن مقترحات الحكومة تعتمد على تنظيم الموضوع بوضع بداية لرقم معين للإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية مراعاة للبعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات بحيث أنه خلال 5 سنوات يتم التدرج في الزيادات خلال المرحلة الانتقالية، وفي ذات الوقت وضع ضوابط لمراعاة الضوابط الاجتماعية المختلفة لكل الفئات وسيتم خضوعها للنقاشات داخل البرلمان، مؤكدًا أنه سيتم المناقشة في البرلمان للوصول إلى إطار متوازن يراعي مصالح الملاك والمستاجرين.
ومن جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم مراجعة جميع الموضوعات التي تم إثارتها في قانون الرياضة، لافتًا إلى أن وزير الشباب والرياضة عرض على رئيس الوزراء، اليوم، جميع النقاط التى تم الوصول إليها بهذا الشأن، مؤكدًا أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم عرضه على البرلمان.
وأضاف أن قانون الانتخابات سيتم التشاور مع المجالس النيابية والبرلمان؛ لمعرفة إذا كان هناك احتياج لتعديل بعض المواد أم لا؛ ليتم التحرك في هذا الأمر.