أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، معربا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومتعب بن محمد الشتري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية وممثل صندوق الاستثمارات العامة، وفردان الفردان الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.
وخلال اللقاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع إلى أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة".
ومن جهته، أكد محمد التويجري أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأضاف: "نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك"، مؤكدا أن هناك فرصًا استثمارية في مصر.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر، كما أشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك وزيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، قائلا: "نُعول على جهود محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس".