يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، دورته (1278) لتلقي إحاطة حول دعم الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء (جامبيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وجنوب السودان)، وإصلاح قطاع الأمن.
وذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث "أمناي إفريقا"- المتخصص في الشئون الإفريقية- أن اجتماع الغد يبدأ ببيانات افتتاحية يدلي بها هارولد بوندو سافا الممثل الدائم لسيراليون لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر مايو، تليها ملاحظات من بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
ومن المتوقع أن يدلي ممثلو جامبيا وليسوتو ومدغشقر وجنوب السودان ببيانات، ولن تشارك مالي، المعلقة حاليا عضويتها، عن أنشطة الاتحاد الإفريقي، في الدورة، وبالإضافة إلى ذلك، يحق للجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الإدلاء ببيانات.
ويلقي بارفيت أونانجا - أنيانجا الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، كلمة ويشارك "معهد الدراسات الأمنية" عبر إطلاع مجلس السلم والأمن على الدراسة التي تستعرض عمليات إصلاح القطاع الأمني في البلدان الخمسة، والتي أجريت بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس السلم والأمن قضية إصلاح قطاع الأمن، وقد جرت آخر مناقشة مخصصة حول هذا الموضوع في 2019، والتي عقدت في سياق الاحتفال بشهر العفو الإفريقي، وفي تلك الجلسة، أكد مجلس السلم والأمن على دور الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والسياسية المستدامة في إصلاح قطاع الأمن، وهي عملية دقيقة وحساسة ومعقدة سياسيا، تتطلب معالجة دقيقة، كما يتم عرض إصلاح القطاع الأمني بانتظام في مناقشات مجلس السلم والأمن حول المواقف الخاصة بكل بلد.
وأجرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، دراسة توثق الدروس المستفادة من مشاركة الاتحاد الإفريقي في إصلاح قطاع الأمن في جامبيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وجنوب السودان، ومن المتوقع أن تعتمد جلسة الغد على هذه الدراسة، حيث تقدم تفكيرًا في مشاركة الاتحاد الإفريقي على مدى العقد الماضي، وتحديد الثغرات، لتقديم دعم أفضل للدول الأعضاء.
ويعد عمل الاتحاد الإفريقي في مجال إصلاح قطاع الأمن جزءًا لا يتجزأ من أجندته الأوسع للسلام والأمن، بما في ذلك الطموح الرابع من جدول أعمال (رؤية 2063) والمبادرة الرئيسية "إسكات البنادق"، والتي ينبغي تطبيقها ليس فقط في حالات ما بعد الصراع ولكن أيضًا كاستراتيجية لمنع الصراعات، وتتركز جهودها على ثلاثة مجالات أساسية: تقديم الدعم الفني المباشر للدول الأعضاء، وتوليد أدوات المعرفة وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة، ويتم تقديم الدعم للدول الأعضاء عند الطلب ويغطي تصميم وتنفيذ وتنسيق عمليات إصلاح القطاع الأمني التي تقودها الدولة.
ومن المتوقع أن يسلط اجتماع الغد الضوء على المشاركات الخاصة بكل بلد من جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي في البلدان الخمسة التي يتم التركيز عليها.
ففي جامبيا، أظهر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الإفريقي كيف يمكن للتدخلات "المتواضعة" أن تسفر عن نتائج مهمة، وفي مالي، قدم الاتحاد الإفريقي الدعم من خلال بعثته إليها ومنطقة الساحل، حيث نشر خبيرًا في نزع السلاح للمساعدة في تنفيذ نزع السلاح وإعادة الإدماج وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وفي عام 2024، دعم الاتحاد الإفريقي الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتقييم في مجال إصلاح القطاع الأمني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني في مالي (2020–2024).
وبدأ دعم الاتحاد الإفريقي لمدغشقر في عام 2014 بعد أزمة دستورية، وقاد الاتحاد الإفريقي تقييما مشتركا لإصلاح قطاع الأمن مع الشركاء، وحدد الأولويات الرئيسية، وفي وقت لاحق، أرسلت مفوضية الاتحاد الإفريقي خبراء في مجال إصلاح القطاع الأمني إلى مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في مدغشقر لتقديم المشورة بشأن صياغة وتصميم وتنفيذ مبادرة إصلاح القطاع الأمني بقيادة وطنية، وساهمت هذه المشاركة في اعتماد سياسة وطنية لإصلاح قطاع الأمن في عام 2016، كما دعمت المفوضية عمليات تنشيط إصلاح القطاع الأمني في البلاد من خلال إعادة إنشاء آلية تنسيق وطنية لإصلاح القطاع الأمني.
وفي ليسوتو، عمل الاتحاد الإفريقي بالتعاون الوثيق مع الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)، وفي عام 2016، دعم الاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي ورشة عمل فنية وطنية حول إصلاح قطاع الأمن ساعدت في التوصل إلى توافق في الآراء حول أهمية تنفيذ إصلاح قطاع الأمن وإنشاء الأطر القانونية والمؤسسية والمالية اللازمة. كما قام الاتحاد الإفريقي بتعيين مستشار لدعم عملية الإصلاح.
وفي جنوب السودان، بناءً على طلب من الحكومة وقرار مجلس السلم والأمن، نشر الاتحاد الإفريقي مستشارًا لنزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وتطوير المبادئ التوجيهية لإصلاح قطاع الأمن، والتي تم التحقق من صحتها في يوليو 2024، ونظراً للاحتياجات الفنية المستمرة، قامت المفوضية أيضاً بنشر مستشار في مجال نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني.
ويتطرق اجتماع الغد إلى تحديات إصلاح الأمن من بينها التمويل والإرادة السياسية، فقد تكون الحكومات مترددة في تبني إصلاح قطاع الأمن، وخاصة عندما يتحدى هياكل السلطة الراسخة، كما تمثل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والأمنية المعقدة في التحولات السياسية وعمليات الاستقرار تحديًا آخر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ إصلاح القطاع الأمني.