تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة، والتى تشكل بيئة خصبة لجرائم النصب والاحتيال، لاسيما مع اقتراب مواسم الرحلات الدينية كالحج والعمرة والسياحة التى تستهدف استغلال المواطنين راغبى أداء الفريضة أو السفر للسياحة، وفى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على تعزيز الأمن المجتمعى وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لملاحقة الشركات والمكاتب الوهمية التى تنشط بدون ترخيص فى مجالى السياحة وإلحاق العمالة بالخارج.
وأسفرت التحركات الميدانية المبنية على تحريات دقيقة من قطاعات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، عن ضبط عدد من هذه الكيانات الوهمية، حيث تم كشف نشاط 6 شركات ومكاتب بين سياحية وعاملة فى مجال إلحاق العمالة، تعتمد على أساليب احتيالية مثل تزييف العقود، وترويج وعود وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعى، واستخدام مقرات مؤقتة لإضفاء صفة الشرعية على أنشطتها وتم ضبط أحراز ضمت جوازات سفر، ودفاتر إيصالات نقدية، وبرامج رحلات مزيفة، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية مصممة لإيهام العملاء بشرعيتها.
وأكدت «الداخلية»، أن «هذه الإجراءات تأتى فى إطار استراتيجية شاملة لتحصين المنظومة السياحية والعمالية من الاختراقات غير القانونية، مع تطبيق أقصى درجات الحزم القانونى ضد كل من يتلاعب بآمال المواطنين»، داعية المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء العروض المُغرية التى تروج لها الجهات غير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة «بدون ترخيص» لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (جوازات سفر وعقود اتفاق و3 دفاتر إيصالات استلام نقدية – أكلاشيه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
كذلك، وجهت «الداخلية» ضربات استباقية إلى الشركات التى تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص»، وذلك تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى «الأمن العام، شرطة السياحة والآثار» قيام شركة (بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على مجموعة من البرامج لرحلات دينية ودفتر إيصالات استلام نقدية.
وكشفت معلومات وتحريات قطاعى «الأمن العام»، وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة (بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على برامج سياحة دينية، ومطبوعات باسم الشركة.
وفى السياق ذاته، وبناء على معلومات وتحريات قطاعى «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار، اتضح قيام 4 شركات ومكتب (بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (تأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية – باركود لرحلات دينية – برامج لرحلات دينية - مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات للشركات – دفاتر إيصالات استلام نقدية).
هذا إلى جانب ضبط شركة سياحة بدون ترخيص بعد معلومات كشفت عنها تحريات قطاعى «الأمن العام»، و«شرطة السياحة والآثار»، حول قيام شركة (بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.