«15 مليون مصرى فى الخارج».. رقم ضخم استطاعت القيادة السياسية، وفى غضون سنوات قليلة، ترجمته إلى «إنجاز»، والإنجاز هنا لم يكن «لطرف على حساب الآخر»، بل كانت «المنفعة متبادلة» و«الرؤية واضحة» لكليهما، ففى الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد المصرى -شأنه شأن بقية اقتصادات العالم- من الأزمات العالمية، سواء «جائحة كورونا» أو الحرب «الروسية - الأوكرانية»، ثم العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كانت القيادة السياسية تبحث عن «مخرج آمن» من فخّ «الآثار السلبية» على الاقتصاد، وبالفعل اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى العديد من التدابير والقرارات الاقتصادية، والتى -رغم قسوتها على المواطن- إلا أنها ساهمت إلى حد كبير، وبشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، فى تقليل تأثير الصدمات على «اقتصاد المحروسة».
«الإيرادات الدولارية».. واحدة من العقبات التى واجهت الاقتصاد المصرى جراء الأزمات المتتالية التى عانى منها العالم، ولهذا بدأت الحكومة فى البحث عن «تقليل الاعتماد على الدولار» والعمل على إعلاء «المنتج المحلى»، وإلى جانب هذا، اتخذت حكومة الدكتور مدبولى خطوات محسوبة فى ملف «تحويلات المصريين من الخارج»، وهو واحد من الملفات الذى تأثر كثيرًا بما يحدث، هذا فضلا عن أن بعض القوى الخارجية، وبمعاونة أطراف خارجية، ساهمت بشكل كبير فى خلق «سوق سوداء للدولار»، لكن أشهرا قليلة مضت، استطاعت بعدها الحكومة إنهاء هذا الأمر، متسلحة بإرادة «ولاد مصر» الذين أدركوا أهمية وقوفهم إلى جانب وطنهم للعبور من أزمته، وبدأت تعود «دولارات المغتربين» إلى مسارها الصحيح، ليس هذا فحسب، لكن الأرقام بدأت تتزايد شيئا فشيئا، حتى وصلت إلى «معدلات قياسية»، ولا سيما أن الحكومة أطلقت العديد من مبادرات «رد الجميل» للمصريين فى الخارج، منها ما هو خدمى وما هو استثمارى، وبمرور الأيام أصبحت «تحويلات الطيور المهاجرة» تستحق أن توصف بـ«استثمار الغربة»، ولا سيما أن المكاسب لن تعود فقط على الحكومة، بل أصحاب التحويلات كان لهم نصيب الأسد من المكاسب.