أشاد صندوق النقد الدولى بجهود مصر لإحراز تقدم فى برنامج الإصلاحات منها بناء احتياطى النقد الأجنبى والالتزام بسياسة مرونة سعر الصرف، الذى يعد حجر الزاوية فى تمكين مصر من مواجهة الضغوط الخارجية.
وذلك قبل أيام خلال إجرائه للمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار من إجمالى القرض البالغ 8 مليارات دولار لمصر.
وأثمرت المراجعة بالتأكيد أن ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر يجب أن تتركز الجهود الآن على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الصندوق فى تقريره إلى ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة المصرية.
هذا ما دفع رئيس الوزراء للإشارة إلى أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته فى أنشطة قطاعات الاقتصاد المصرى عن طريق متابعة استكمال الخطوات والإجراءات، التى اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقًا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطنى تحقيقًا للمستهدفات فى هذا الشأن، مُوضحًا أن الحكومة تعمل وفقًا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.
هذا على خلفية إعلان الحكومة مسبقًا عن بيع حصص فى 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية، وهى شركات: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت فى مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و«سييد» للصناعات الدوائية، و«وطنية»، و«صافي»، و«سايلو» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت».
وتؤكد المؤشرات الأولية أن الكثير من المستثمرين ينتظرون هذه الطروحات حتى يتسنى لهم المشاركة والمساهمة فى شركات حكومية ناجحة وقطاعات متنوعة كمحاولة للاستثمار الناجح لأموالهم..
كما يجب الإشارة إلى أن استكمال الطروحات الحكومية سيعمل على تعزيز أداء سوق المال وتوفير سيولة من النقد الأجنبى وزيادة قيمة رأس المال السوقى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونشاط بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويجب التوضيح أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته فى الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.