«المستثمر والممول»، الهدف الرئيسى من حزمة التسهيلات الضريبية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا لإنهاء المنازعات الضريبية وتشجيع المستثمرين على الانضمام الطوعى للمنظومة الضريبية، وكذلك تبسيط الإجراءات المحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا و بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الحزمة من الضرورى استطلاع آراء المستهدفين الرئيسيين من هذه الحزمة وهم المستثمرون وممولو الضرائب للوقوف على الشكل الحقيقى للتيسيرات على أرض الواقع.
محمد العرجاوي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال: مجموعة قوانين التيسيرات الضريبية ممتازة، وحافز للاستثمار وتسوية النزاعات، لكن تنقصها متابعة التنفيذ فى المأموريات الضريبية ويمكن أن يحدث ذلك من خلال لجان مخصصة لهذا الهدف على وجه التحديد للوقوف على عوائق تطبيق هذه التشريعات.
«العرجاوى»، أضاف: هناك بعض التحديات الإجرائية التى تواجه الممولين فى الاستفادة من الحزمة ومنها توقيت المحاسبة لمقابل التأخير هل تتم المحاسبة منذ أداء الأعمال أم من الوقت الذى تم فيه ربط الضريبة؟.. حيث توجد مشروعات لم تتم محاسبتها منذ سنوات بسبب عدم قيام المأموريات التابعة لها بربط ضرائب عليها، وهذا ليس خطأ الممول وإنما تقصير من الجهة المنوط بها ربط الضريبة، لذا فوضع حد أقصى لغرامة التأخير مفيد جدًا ولكن للمشروعات التى تم ربط ضرائبها، أما تلك التى لم يتم فحصها وربط ضرائبها فمن غير العادل محاسبتها منذ بدء الأعمال، ولكن ينبغى محاسبتها منذ ربط الضريبة.
وتابع: أتحدث نيابة عن المستوردين، وأؤكد أن جميعنا لديه رغبة فى إنهاء النزاعات الضريبية ولكن لا بد من مراعاة النقاط الإجرائية الخاصة بفترات المحاسبة، وكذلك توقيت وقوع المنازعة، كما أرى أن نجاح الحزمة فى حل المنازعات الضريبية هو الدافع الحقيقى نحو اجتذاب الممولين للانضمام الطوعى للمنظومة الضريبية والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وأوضح «العرجاوى»، أن «محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم مقطوع من حجم الأعمال هذه طريقة محاسبية جيدة ومبسطة للأعمال التى تقل عن 20 مليون جنيه»، مشيرًا إلى أن «ربط الاستفادة من الحوافز الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة باستصدار فواتير قد يمثل عائقًا أمام انضمام مشروعات جديدة للمنظومة، نظرًا لوجود بعض مدخلات لبعض الصناعات لا يمكن استصدار فواتير بها، على سبيل المثال، مصنع كراسى بمب يعتمد فى خاماته على الخيزران من المزارعين، فكيف يحصل المصنع على فواتير بمثل هذه الخامات»، مطالبًا بضرورة إيجاد مخرج أو آلية لمثل هذه الأنشطة التى لا تتمكن من الحصول على فواتير بمدخلات إنتاجها للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم ضمن الحزمة.
ورغم ما سبق، أكد «العرجاوى»، أنه متفائل بوزير المالية الحالى لأنه دائم التواجد بين الممولين ومنصت جيد لهم - بحسب تعبيره- ولكن تحقيق الاستفادة القصوى من حزمة التيسيرات الضريبية يتطلب إعادة توجيه وتدريب مأمورى الضرائب لتفعيل تطبيق القوانين المشمولة فى حزمة التيسيرات.
بدوره، أوضح محمد عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه «ينبغى تغيير ثقافة المجتمع الضريبى تجاه الفواتير ، حتى يستطيع أصحاب الأعمال الاستفادة من الحوافز الضريبية المقدمة فى القانون 6 لسنة 2025، لافتًا إلى أن إلزام المشروعات الصغيرة بالفوترة أمر مهم لحصر الاقتصاد غير الرسمى، ولكن كان من الضرورى تطبيق الفكرة بالتدريج بعد التسجيل لا قبله، بمعنى عدم اشتراط الفوترة للاستفادة من الحوافز المقدمة ضمن الحزمة، بل السماح لكل المشروعات الصغيرة بالتسجيل والاستفادة من الحوافز مع إلزامهم بتقديم الفواتير تدريجيًا وفقًا لنوع النشاط والأنشطة التى تستخدم خامات سهل فوترتها تكون فى بداية السلم والأنشطة التى تعتمد على خامات صعبة الفوترة، كالدباغة والصناعات اليدوية وغيرها تكون فى نهاية السلم»، لافتًا الى أنه «من الصعب على المشروعات الصغيرة تقديم فواتير من اليوم الأول للانضمام للمنظومة، لذا فكان من الأولى التسجيل والاستفادة من الحوافز يلى ذلك الفوترة التدريجية، وهذا أفضل بكثير من عدم الانضمام والبقاء خارج الإطار الرسمى».
«الفيومى»، أشار إلى أن «أهم مميزات حزمة الحوافز الضريبية الأخيرة هو فكرة التسجيل الطوعى والتغاضى عن المحاسبة بأثر رجعى، وهو ما يسهم فى جذب المشروعات غير المسجلة فى المنظومة الضريبية للتسجيل للاستفادة من الإعفاء عن الضرائب واجبة الأداء قبل التسجيل ولتلافى عقوبة التهرب الضريبى، كونه بدأ نشاطًا خارج الأطر المؤسسية ولم يسجل فى المنظومة الضريبية».
وفى الوقت نفسه رحّب اتحاد الصناعات المصرية، بالتيسيرات الضريبية الجديدة التى أعلنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية فى العلاقة بين الدولة والمجتمع الصناعى، وتعكس تحولًا إيجابيًا فى فلسفة التعامل الضريبى، قائمًا على الشفافية والدعم المتبادل، وأوضح محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن «هذه التيسيرات جاءت استجابةً حقيقية لمطالب طالما نادى بها مجتمع الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على التوسع فى الأنشطة الصناعية والإنتاجية».
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوات تمثل توجهًا جادًا نحو تمكين القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية، ما يُسهم فى دعم الإنتاج المحلى وتحسين بيئة الأعمال. وتُعد هذه المبادرة بداية واعدة لإصلاح ضريبى شامل يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.