شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وخلال عرض تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنه تم إصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة"، وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين، وقانون جديد للأحوال الشخصية يضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل ويعـزز حقـوق المـرأة، ونعمـل علـى إصـدار قانـون شـامل لحمايـة المـرأة مـن العنـف، يتضمـن تعديلاتٍ علـى قانــون العقوبــات وقانــون الإجراءات الجنائيــة فيمــا يخــص المــواد التمييزيــة، ويجرم جميـعَ أشـكال التمييز ضـد المـرأة.
وتابعت رئيسة وفد مصر: الدستورُ أولى اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً فى البرلمان، كما تقدم وزارةُ التضامن الاجتماعى خدماتٍ متنوعةً للمرأة ذات الإعاقة تشمل: التأهيلَ والعلاجَ الطبيعى، والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب، ومنحًا للدارسات الكفيفات.
وأشارات أنه يتم تنظيمُ زيارات دورية لسجن النساء، ولقاءات توعية حول الصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل فصول محو الأمية والمكتبة الشاملة، وإمكانية إتمام السجينات دراستهن ..إلى جانب توفير وحدات إنتاجية لهن .. وتتقاضى النزيلاتُ أجورًا نظير بيع منتجاتهن..فضلا عن إتاحة ساحات للأنشطة الرياضية، وأصبح للأم السجينة الحقُّ فى إبقاء طفلها معها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذه السن .