قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن إلغاء حالة الطوارئ تعني أن الدولة مستمرة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وداعمة لحرية الرأي والتعبير، ومصرة على التقدم والارتقاء، كما إنها متزايدة في توفير الفرصة وإتاحتها سواء في بيئة الاستثمار، أو في ملف الصناعة، والعديد من الملفات المرتبطة بحياة المواطن.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القرار سينعكس على نشاط البورصة في صورتين، أولها دخول صناديق استثمارية جديدة للاستثمار غير المباشر فيخلق طلبا على الأسهم فترتفع أسعار الأسهم، وبالتالي ترتفع المؤشرات وذلك سيساعد الدولة علي استكمال برنامج الطروحات بنجاح فيزيد عمق واتساع السوق المطلوبين.

أشارت إلى أنه بذلك سوف ترتفع القيمة السوقية للبورصة، وبالتالي ترتفع نسبة رأس المال السوقي الممثلة في نسبة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي تزداد معدلات النمو اعلي المتوقع فيساهم ذلك في استمرار دوران عجلة التنمية، ويحل الرخاء في كل أرجاء الدولة، فيتعظم الدخل القومي ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي فتتحسن المؤشرات، وتوالي الإشادات بمتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات، مثل التضخم القادم لا محالة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

ونوهت إلى أن الاستقرار والأمان ورخاء المواطن يؤدي إلي زيادة الاستثمار، وتحسن نظرة العالم لمصر.
      
وتابعت أن إلغاء حالة الطوارئ هي عبارة عن حافظ للاستثمار المباشر والغير مباشر، وبالتالي ينعكس على أداء الاقتصاد ككل، من خلق شراكات وفتح مجالات لتنمية الصناعة والتجارة، والتدريب وتبادل الكفاءات، وخلق فرص عمل من خلال المصانع التي يتم افتتاحها، والمشروعات التي تتخذ من مصر نواة لتواجدها وتستخدم الموارد بكفاءة.            

أكملت انه سيتم استخدام المناطق اللوجستية بصورة فعالة تزيد من التدفقات النقدية وخاصة بالعملات الأجنبية، مما يدعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ويبعث حالة من الاستقرار، والأمان ويسيطر على سعر الدولار مقابل الجنية المصري.

والجدير بالذكر انه في خلال الساعات الأولى من قرار إلغاء حالة الطوارئ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملت جلسة يوم الثلاثاء، لتسجل 12.6 مليار جنيه ربح رأس المال السوقي، ليصل إلى مستوى 754.606 مليار جنيه.