تعيش المرأة المصرية أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توفير جميع متطلباتها من مستوي معيشي وتعليمي وصحي والعديد من المشروعات الإستراتيجية التى لم تشهدها مصر خلال سنوات طويلة حيث كان لسيدات مصر أكثر من انجاز قدمته للدولة، بالإضافة إلى التمكين السياسي وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية.
وهذه الجهود جعلت سيدات مصر يؤكدن أنهن يعشن في العصر الذهبي تحت قيادة الرئيس السيسي، وتغير مصيرها كي تحصل على إنجازات ومكتسبات ومناصب مهمة، فقد حظيت باهتمام كبير ودعم ملحوظ من القيادة السياسية، ليشهد العصر الذهبي انتصارات حقيقية تحقق المساواة وتحفظ الحقوق لكل امرأة مصرية.
التمكين السياسي للمرأة
فعلى مدار السنوات السبع كان الرئيس داعم للمرأة المصرية، ولأول أُعلن 2017 عام المرأة المصرية كما تم الاعتماد عليها في المناصب القيادية بدءًا من وزراء الحكومة ثم المحافظين مرورًا بحصولها على ما نسبته 27% من عدد أعضاء مجلس النواب، وصولًا لـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2018، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث وصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وبدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل لأول مرة في مصر، بجانب أنه تشغل المراة أيضا 18% نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية.
وخلال كلمتها في اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة فى مصر وتم تأسيسه فى عام 2000، موضحة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطنى، فضلاً عن ما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وأضافت أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال ال6 سنوات الأخيرة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و أعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 "عام المراة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، وتحتوى على 34 مؤشراً، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن حقوق المرأة الدستورية تم ترجمتها إلى قوانين وبرامج، حيث تم تخصيص 25 % المقاعد للمرأة في مجلس النواب، و10 % من المقاعد في مجلس الشيوخ وتخصيص 25 % في المحليات المقبلة، بالإضافة على إطلاق حملات توعية لحماية المرأة وحقوقها والخدمات التي تقدمها الدولة للمرأة وحملات طرق الأبواب وتم إطلاق الكود الاخلاقى للمرأة في وسائل الإعلام وتم إنشاء مرصد إعلامى لمتابعة تنفيذه.
القوافل الطبية
من أهم إنجازات الرئيس السيسى مبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت فى علاج مرض الفيروس الكبدي الوبائي وعلاجه مجانى وهذة المبادرة منتشرة بكل القرى بالإضافة إلى مبادرة الكشف على العيون والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه إلى جانب حملات بالمدارس لعلاج أنيميا الأطفال وحملة علاج الأطفال من الديدان.
كما شجعت الدولة تنمية الدور التوعوى للسيدات وفتح أمامهم سبل كثيرة للعمل ومساعدتهم من خلال تعليمهم عمل منتجات الألبان أو تعليم الخياطة وإرشادهم إلى سلالات جيدة من البط والدواجن لتربيتها بالبيوت وبيعها بمعنى حث المرأة الريفية على العمل من خلال المشاريع متناهية الصغر بخلاف القوافل الطبية فى جميع التخصصات مع تقديم العلاج المجانى بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال القوافل البيطرية للكشف على المواشى وتوعية المربين الصغار بكيفية التربية الصحيحة والتوجه للوحدة البيطرية عند اللزوم.
مكتسبات أخرى
تم إطلاق حملات توعية للمرأة، وحملات أخرى تضمن الحفاظ على حقوق المرأة، إطلاق حملة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ووفقا لما أكدته الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة الريفية تحظى باهتمام الرئيس السيسي، وتعد الدولة المصرية الأولى في إطلاق مبادرة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، متابعة: "تم إجراء استطلاعات رأى للمصريات خلال جائحة كورونا، لتكون الأولى في الشرق الأوسط لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة وتوفير الخدمات في مكان واحد تسهيلا للإجراءات المتبعة، وكذلك تعزيز التنقل الآمن للمرأة.. وتم إنشاء 26 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات، وإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في وزارتى العدل والداخلية، ويضم المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين من خلال مجموعة من اقانونين والمختصين لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للمرأة.
مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة
كما تم تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات إذ اشترطت الوزارة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى، واستفادت النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.
- عمل جلسات توعيه صحية للام ومتابعه حالتها الصحية ومتابعتها عند الحمل وإعطاء الطفل جرعات برامج التطعيمات علي مدار مراحل العمرية حتي 6سنوات
- وضمن برامج الحماية الاجتماعية، جاء زيادة العائد الشهرى للرئدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهريا إلى 900 جنيه شهريا، دعم الأمهات فترة الحمل من خلال تعويض الأجر للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية
- بجانب تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622.512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670 ألف سيدة.
- تسهيل صرف النفقة، طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها.
- متوفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.
- إشراف وزارة التضامن على 565 ناديا نسائيا على مستوى الجمهورية بإجمالى 362.083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، وتقدم الأنشطة الترفيهية.
- إعداد دليل وعى للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، وإعداد 12 كتيبا يحتوى على رسائل مبسطة ورسومات كرتونية للجمهور، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات فى 10 محافظات.
قوانين دعمت حقوق المرأة
وصدر العديد من القوانين لدعم حقوق المرأة منها:
- تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء فى المواقع القيادية أو فى إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة
- كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لتجريم الزواج المبكرللفتيات (القاصرات)، وقوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساوة.
- أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة، تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الاناث
- تغليظ عقوبه التحرش وتجريم التعنيف
- تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر
- عديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث .