قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي إن الدولار الأمريكي يشهد تراجعا طفيفا خلال الفترة الحالية، تأثرا بارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن هناك زيادة في طباعة الأموال حول العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن استمرار التحفيزات النقدية كانت سببا في ارتفاع معدلات التضخم، وهناك علاقة متعارف عليها وهي أن زيادة الاموال يعني انخفاض قوة العملة. 

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"دار الهلال" أن المتوقع خلال منتصف نوفمبر المقبل أن يعاود الدولار قوته، كما أشار رئيس الفيدرالي الامريكي إلي أن الإجتماع المقبل سيتم التقليل من طباعة الأموال، حيث كان يتم طباعة مالا يقل عن 120 مليار دولار في الشهر الواحد، لافتا إلىأنه سيتم التقليل تدريجيا حتي منتصف عام 2022، حتي يعاود الدولار الأمريكي قوته من جديد. 

وأشار "معطي" إلي أن هناك سببا أخر مؤثرا في قوة الدولار عالميا، وهو حرب العملات، حيث أن أغلب الدول تستهدف ضعف قوة عملاتهم، لافتا أن دولة الصين هي أولى الدول المصدرة لتلك الفكر حول العالم، لذا فإن أغلب الدول تستهدف التصدير لمنتجاتها أكثر من أي فترة ماضية، كما تستهدف الجذب الدائم للسياحة، لذا فكانت تلك الأسباب هي الهدف الأسمى والسياسة السائدة حول العالم لأغلب الدول النامية. 

وأوضح المحلل المالي أن أزمة ارتفاع أسعار النفط لم تكون السبب الرئيسي في خفض قوة وتراجع الدولار الأمريكي، يرجع السبب في ذلك نتيجة التعافي الاقتصادي الذي يشهده البلاد خلال الفترة الحالية جراء ما أحدثه تداعيات فيروس كورونا في أغلب اقتصاديات البلاد.