تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ومن ضمنها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وأكد الرئيس تزويد الطريق بجميع الخدمات اللازمة على امتداده، بحيث يسهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» للإنتاج الزراعي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكروري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع «مسجد مصر»، واللواء شريف عبدالعزيز، رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريين بمشروع «مسجد مصر».
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى «مسجد مصر»، وما يضمه من قاعات مثل قاعة دار القرآن الكريم.
كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي، الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المُعتمدة بالقاهرة، والموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق «القاهرة ــ العين السخنة»، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة، للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة، بحيث تضم جميع الخدمات اللازمة.
وتناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجارية بالحي العاشر بمدينة نصر، بالإضافة للدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.
كما شهد الاجتماع استعراض سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور في شرق القاهرة، خاصة تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور «جيهان السادات» في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة عليه.
وتناولت صحيفة (الأهرام) أصداء وردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ من جانب مختلف فئات وشرائح الشعب، وسط إجماع على أن القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار في مصر، مشيرين إلى أنه يبعث رسائل بأن مصر على الطريق السليم، وأن مردود القرار سيتجلى في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستظهر ثماره في الحريات العامة، بوصفه مؤشرا على احترام حقوق الإنسان، وخطوة جوهرية على درب الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، ودليلا ساطعا على قدرة الدولة على اجتثاث الإرهاب.
وقال برلمانيون إن القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في مصر، معبرين عن فخرهم بالقرار الحكيم والتاريخي للقيادة السياسية.
وأكد خبراء أمنيون أن صدور القرار رسالة للعالم بأن مصر أصبحت واحة الأمان في المنطقة، بعدما تعرضت لموجات الإرهاب، التي بدأت في 2013، لكنها نجحت في تجفيف منابع الإرهاب، وإطفاء جذوته بجهود القوات المسلحة والشرطة، ودماء الشهداء الطاهرة، ومساندة شعبها العظيم في هذا الشأن.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن القرار رسالة قوية أن مصر دولة آمنة، وخطوة داعمة للاقتصاد المصري، وسيكون له تأثير إيجابي على تحسن مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس أموال جديدة
وذهب نقابيون وحقوقيون إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعبر عن صورة الجمهورية الجديدة. وأكد عدد من الإعلاميين أن القرار يتفق مع آمال الرئيس السيسي بإحداث نقلة نوعية في حياة المصريين على المستويات كافة، وهي بادرة شديدة الأهمية على أن مصر تنهض وتتقدم.
وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاق القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في توقيت مهم للغاية، مع تبني مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية، وسيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال توقيع اتفاق تدشين البرنامج القُطري ومدته 3 أعوام، بين جمهورية مصر العربية و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وذلك بمقر المنظمة في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليلًا للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرًا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
وكان رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة لباريس، قد عقدوا جلسة مباحثات موسعة مع «ماتياس كورمان» سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادي والمالي، مما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قُطري مع المنظمة، مؤكدا أن مصر سوف تستفيد من خلال البرنامج القُطري من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يوفر الدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي الطموح التي تقوم مصر بتنفيذها في الوقت الراهن.
وقال مدبولي: إن اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفني التي تتيحها المنظمة.
وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، زيارته لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع في «الكتاب الذهبي» الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة، حيث كتب: «في هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم في شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار «سياسات أفضل لحياة أفضل».
وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي، منذ بدء جائحة «كورونا»، يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأوضح أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قويا خلال المدى المتوسط، يصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023-2024، مدعوما بتعافي القطاع السياحي.