أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، قرارًا بإلغاء تمديد قانون الطوارئ في البلاد، باعتبار أن القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد، وخطوة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

وفي هذا السياق|، قال اللواء "أشرف آمين "الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار إيقاف تمديد قانون الطوارئ قد اُتخذ في توقيت مناسب، فهو قرار تاريخي سيذكره التاريخ فيما بعد، اُتخذ في توقيت لا توجد فيه إملاءات خارجية أو ضغوط داخلية، بل قرار تم اتخاذه بواسطة شخصية منفردة بعقلية قوية للرئيس السيسي، في شهر انتصارات عظيم "شهر أكتوبر".

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق تصريحة لبوابة "دار الهلال": بأن هناك عدة رسائل واضحة من هذا القرار سواء للداخل أو الخارج تتلخص في:

1- أن مصر آمنة تنعم بالأمن وتُعد واحة الأمان في منطقة الشرق الأوسط.

2- إثبات أن مصر مستقرة صحيًا من خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا، بالمعايير الثابتة القوية.

3- دليل على وجود رخاء داخل مصر ما أدى لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف الخبير الأمني يُعد اتخاذ مثل هذا القرار في مثل هذا التوقيت، دليلًا لميل شخصية الرئيس للمواطن المصري والشعور بمعاناته، مؤكدًا أن القرار له بُعد اقتصادي من حيث عودة الاستثمارات بقوة خاصة الخارجية، كما يسهم القرار في عودة السياحة بشكل أقوى مما سبق.

وعلى نفس الجانب قال اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق "أن قانون الطوارئ كان حالة استثنائية، واليوم مصر تنعم بالأمن والأمان والمواطن يشعر بالحرية والأمان في وطنه، وهذا في حد ذاته نقلة فمنذ فترة كانت مكبلة بقانون الطوارئ.

وتابع وكيل المخابرات العامة الأسبق تصريحاته لبوابة "دار الهلال"، إصدار القرار بإلغاء قانون الطوارئ، انعكاسًا لما حققته الدولة من جهود وتضحيات في محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر دولة تستطيع أن تنمي قدراتها الاقتصادية، وهذا محور رئيسي للقيادة السياسية، في الفترة القادمة للعمل على التنمية الاقتصادية، لفتح آفاق ومجالات كبيرة تعمل على رفع كفاءة الدولة من خلال تشجيع الاستثمار.

اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق