قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل مباشر لمواجهة التضخم، وذلك لأن أسعار السلع العالمية تعرضت ارتباك شديد، مع تداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسباب ارتفاع التضخم عالميا تعود إلى تعرض سلاسل الإمداد والتوريد لأزمة بعدما قامت المصانع تقليص إنتاجها، ولكن مع عودة الطلب العالمي لمعدلاته الطبيعية شعر العالم بالهزة الكبيرة في الأسعار، كما أثر على أسعار السلع في مصر منذ شهر يونيو 2021، فوصل معدل التضخم إلى 6.1% خلال يوليو 2021.

وأوضح أن هناك تحرك ملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها واللحوم والفاكهة والخضروات والغاز والكهرباء، مؤكدا أن هذا التحرك كان بشكل طبيعي خاصة مع ارتفاع الطلب مؤخرا، وأيضا بعد تحرك أسعار الوقود بشكل محدود خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة من أجل التعامل مع أي تحرك في الأسعار، متابعا أنه رغم الارتفاع الجزئي في التضخم بمصر إلا أنه لا يزال في مستهدف البنك المركزي للتضخم لذلك لن يتخذ البنك قرار تحريك سعر الفائدة خلال اجتماعه الـ 8 المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، خاصة أنه لا يزال في مستهدف البنك المركزي 7 موجب أو سالب 2.

ونوه إلى أن في حالة استمرار ارتفاع التضخم في مصر، فإن البنك المركزي المصري ينتظر لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية تحفيز مستقبلي الاقتصاد عبر استخدام ورقة الفائدة.