توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أنه في حالة استمرار معدل التضخم في الارتفاع فإن العالم ومن بينهم مصر سيضطرون إلى رفع سعر الفائدة مع بداية العام المقبل 2022، إلا أن كشف خبراء اقتصاد عن كيفية التحكم في معدلات التضخم، وذلك عن طريق البحث عن بدائل أبرزها الاعتماد على المنتج المحلي سوء صناعي أو زراعي.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، عند  مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.

 السيطرة على التضخم

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن سبب ارتفاع التضخم العالمي يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن من الصين، وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الصناعية، مما ترتب عليه المنتج النهائي الذي يتم استيراده من الخارج، وكي يحدث ضبط في معدل التضخم فهناك العديد من الخطوات التي إذا اتبعت سيحدث السيطرة على التضخم.

وتابع في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من الممكن أن تقوم مصر بالاستيراد عن طريق  شرق أوروبا وبذلك ستكون تكلفة الشحن أقل من الصين، وأيضا يمكن الاعتماد على المنتجات الزراعية من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة المليون ونصف فدان، كما يمكن زيادة الاستثمارات التي ستؤدي إلى تقليل الفجوة الغذائية، ومن ثم يحدث إنخفاض في فاتورة الاستيراد.

أما فيما يخص استيراد المعادن والطاقة، أوضح أن صدر مؤخرا قانون التنقيب والتعدين والذي سيتيح الفرصة للتنقيب عن البترول والمعادن وبذلك ستقل نسبة استيراد المعادن من الخارج، وكذلك الطاقة فإنه يمكن للمصانع استخدام مولدات للطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة التقليدية.

 حل مباشر لمواجهة التضخم

وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل مباشر لمواجهة التضخم، وذلك لأن أسعار السلع العالمية تعرضت ارتباك شديد، مع تداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسباب ارتفاع التضخم عالميا تعود إلى تعرض سلاسل الإمداد والتوريد لأزمة بعدما قامت المصانع تقليص إنتاجها، ولكن مع عودة الطلب العالمي لمعدلاته الطبيعية شعر العالم بالهزة الكبيرة في الأسعار، كما أثر على أسعار السلع في مصر منذ شهر يونيو 2021، فوصل معدل التضخم إلى 6.1% خلال يوليو 2021.

وأوضح أن هناك تحرك ملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها واللحوم والفاكهة والخضروات والغاز والكهرباء، مؤكدا أن هذا التحرك كان بشكل طبيعي خاصة مع ارتفاع الطلب مؤخرا، وأيضا بعد تحرك أسعار الوقود بشكل محدود خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة من أجل التعامل مع أي تحرك في الأسعار، متابعا أنه رغم الارتفاع الجزئي في التضخم بمصر إلا أنه لا يزال في مستهدف البنك المركزي للتضخم لذلك لن يتخذ البنك قرار تحريك سعر الفائدة خلال اجتماعه الـ 8 المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، خاصة أنه لا يزال في مستهدف البنك المركزي 7 موجب أو سالب 2.

ونوه إلى أن في حالة استمرار ارتفاع التضخم في مصر، فإن البنك المركزي المصري ينتظر لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية تحفيز مستقبلي الاقتصاد عبر استخدام ورقة الفائدة.