أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، والذي يثبت أننا في اتجاهنا لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان للدفاع عن حرياته، لكن ذلك القرار أثار حالة من الغموض حول معرفة مصير محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والقضايا المحالة إليها وستكشفهم بوابة "دار الهلال" في هذا التقرير.
أوضح المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاء المنوفية السابق، أن هذا القرار يعتبر قرار شجاع وجرئ في ظل ما يمر به العالم من ظروف استثنائية لكنه يعكس حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر فضلا عن ارتباطه بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان لأننا سنعيش حياة طبيعية بدون حالة طوارئ وبدون إجراءات استثنائية.
مصير محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والقضايا المحالة إليها :
وكشف المستشار عبد الستار إمام لبوابة "دار الهلال" عن أنه لم يتم إحالة أي قضايا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ أو محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لكنها فقط قائمة للنظر في القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا القرار.
وتابع : "لكن القضايا ستعيدنا مرة أخرى إلى الدرجتين المعروفتين في القضاء.." مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يظل موجودا لكن لم يتم العمل به منذ إصدار هذا القرار وأن كل القضايا ستحال إلى المحاكم الطبيعية سواء الجنح أو الجنايات.
وأكد المستشار مصطفى الكومي في تصريح خاص ببوابة" دار الهلال "على أن محكمة أمن الدولة قائمة ولن تتوقف لأنها يوجد بها محكمة جنح و جنايات أمن الدولة لكن ما سيتم توقفه محكمة أمن الدولة طوارئ نظرا لإلغاء حالة الطوارئ في البلاد مع العلم ان القضايا المحالة قبل صدور القرار سيتم التعامل معها وفقا لقانون الطوارئ.
العقوبات :
وأضاف المستشار عبد الستار إمام أن الأحكام التي ستصدر على القضايا التي كانت من المفترض أن تحال إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لم تتأثر بالعقوبة التي ستقع على المتهم حيث أنه في حالة الطوارئ كان يصدر الحكم ويخضع للتصديق فقط من مكتب شئون أمن الدولة أما حاليا ستتجه إلى محاكم الجنح و الجنايات وستخضع للطعن عليها سواء أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف.
تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان :
وشدد المستشار عبد الستار إمام على أن هذا القرار مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان وهذا ينم على أن الدولة عادلة وبإرادة لتطبيق تلك الاستراتيجية التي أعلنت عنها من قبل وهذا سيساعدنا على تعزيز الاستثمارات سواء من الداخل أو من الخارج وأيضا جذب السياحة فضلا عن اطمئنان كل الناس سواء المواطنين أو القائمين على تلك الأرض.
وأشار المستشار مصطفى الكومي إلى أنه بعد صدور ذلك القرار لا يجوز تفتيش إلى متهم إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة تلبس لكن ما كان يقام من قبل من حيث اتجاه قوة أمنية للقبض على متهم دون اذن من النيابة فإنه لم يطبق من بعد مشيرا إلى أنه كانت تعتبر اعتبارات الشرطة أعلى من اعتبارات المواطن مما يعطي السلطة الحق في التوغل على حقوق المواطنين لكن كل ذلك أصبح لاغيا.