دعت الهند، اليوم /الأربعاء/، الصين إلي عدم اتخاذ أي إجراءات بموجب قانون الحدود البرية الجديد والذي يمنح المزيد من الصلاحيات للجيش الصيني، قائلة إنه يمكن أن "يغير الوضع من جانب واحد" في المناطق الحدودية.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية، في بيان نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز"، عن قلقها بشأن القانون الصيني الجديد على خلفية المواجهة العسكرية الطويلة في قطاع لادخ، قائلة إن التشريع الجديد قد يكون له آثار على إدارة الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

واعتمد البرلمان الصيني، في 23 أكتوبر الماضي، قانونا جديدا بشأن حماية واستغلال المناطق الحدودية البرية للبلاد، يمنح المزيد من الصلاحيات للجيش والوكالات الحكومية لاستخدام المدنيين في المناطق الحدودية كخط دفاع أول لتقوية البنية التحتية وبناء المزيد من المدن الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، إن قرار الصين أحادي الجانب بإصدار تشريع يمكن أن يكون له تأثير على الترتيبات الثنائية القائمة بشأن إدارة الحدود وكذلك بشأن مسألة الحدود، إنه "أمر يثير قلقنا"، مضيفا "نتوقع أيضا أن تتجنب الصين اتخاذ إجراءات تحت هذا القانون، مما قد يغير الوضع من جانب واحد في المناطق الحدودية بين البلدين".

وأشار باجشي إلى أن القانون الجديد ينص على أن "تلتزم الصين بالمعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية أو التي انضمت إليها بشكل مشترك بشأن شؤون الحدود البرية"، كما يتضمن "أحكامًا لتنفيذ إعادة تنظيم المقاطعات في المناطق الحدودية".

وأضاف باجشي "على الرغم من أن الهند والصين لم تحلا بعد مسألة الحدود إلا أن الجانبين اتفقا على السعي للتوصل إلى حل عادل ومعقول ومقبول للطرفين لمسألة الحدود من خلال المشاورات على قدم المساواة".

كانت الهند والصين قد وافقتا على عدة اتفاقيات وبروتوكولات وترتيبات ثنائية للحفاظ على السلام والهدوء على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي .. وقال باجشي إن "التحرك الأحادي الجانب لاعتماد القانون الجديد" لن يكون له أي تأثير على الترتيبات التي توصل إليها الجانبان بالفعل، سواء كان الأمر يتعلق بمسألة الحدود أو للحفاظ على السلام والهدوء على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي".

ويعتقد الخبراء أن قانون الحدود البرية الجديد في الصين يهدف إلى تعزيز دور الجيش في دفع الجانب الصيني من أمريكا اللاتينية والكاريبي لعام 1959 من خلال منح الجيش سلطات أكبر لإدارة الدفاعات الحدودية، وتعزيز المطالبات الصينية من خلال بناء المزيد من المدن الحدودية ودعم البنية التحتية.