قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نتطلع الى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية.
وتابعت: قيمة الصادرات المصرية لرومانيا ارتفعت لتسجل نحو 100 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.
وأضافت خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض ناصر حامد، أن قيمة الواردات المصرية من رومانيا انخفضت لتصل إلى 339.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 418.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.9 %، فيما سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا 439.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 484.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.3%.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية الى رومانيا خلال العام المقبل 2022 بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكدت أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمت الى رومانيا خلال عام 2019 وزيارة كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر اليوم تعطي قوة دفع كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى آفاق أرحب مع وجود اهتمام من جانب رجال الأعمال في رومانيا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وهي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشارت الى الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.
ودعت الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.