قانون الطوارئ هو أهم القوانين التي سببت إزعاجا دائما للحريات في مصر، حيث أن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، جعلته قانون شبه دائم، وهو ما كان يمثل تهديدا لحقوق الإنسان في مصر، إلا أن مصر استعادت عافيتها بقيادة حكيمة، وألغت مصر الآن حالة الطوارئ بعد عقود من فرضه، وهي خطوة وصفها حقوقيون بأنها تعزز حقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجيةا لوطنية لحقوق الإنسان الشهر الماضي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الإثنين بإلغاء مد حالة الطوارئ، وقد نشر هذا القرار التاريخي عبر صفحته على موقع فيسبوك معلقا: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر...بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

انتصار لحقوق الإنسان 

من جهته، قال محمد سامح عمرو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إلغاء قانون الطوارئ يعد في ذاته تطور هام جدا، وله تأثير كبير على حقوق الإنسان في مصر، فمصر اليوم لم تعد بحاجة إلى قانون الطوارئ، والقيادة السياسية أدركت هذا، وقامت بإلغائه، وقد عاش العديد من المصريين حياتهم كلها تقريبا في ظل قانون الطوارئ.

وأشار عمرو في تصريح لـ"دار الهلال"، إلى أن إنهاء حالة الطوارئ الآن تعني أن البلاد في حالة استقرار، وهو ما يدل على أن القيادة السياسية المصرية نجحت بقوة في السيطرة على أي محاولات لزعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وأكد أن هذا القرار التاريخي يعد إنجاز عظيم لحقوق الإنسان في مصر، وهو من أكبر الخطوات في طريق مصر لحماية حقوق الإنسان، فحياة المواطن تحت قانون الطوارئ تكون في حالة تخوف دائم، حيث تكون حقوق الإنسان في حالة غير مستقرة.

وأوضح أن الخطوة القادمة تكون حول تنفيذ استراتيجية مصر لحقوق الإنسان، حيث أن مصر بالفعل قد تخطت الأزمة الأكبر، وهي تحقيق استقرار حقيقي والقضاء على ما يهدد أمنها، وقامت بإلغاء حالة الطوارئ، وكل هذا يمثل مرحلة جديدة لحقوق الإنسان في مصر.

 6 دلالات         

وقال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يمثل خطوة ضخمة في حماية حقوق الإنسان في مصر، وكانت محل اهتمام عالمي، كما أن هذه الخطوة لها العديد من الدلالات، ولها تأثير كبير على الواقع المصري، ليس فقط في حقوق الإنسان، ولكن في مختلف المجالات مثل الاستثمار والبورصة.

 

وأكد بسيوني في تصريح لبوابة دار الهلال أن إعلان عن قرار الرئيس بإنهاء تلك الحالة محل اهتمام عالمي، وإشارة الى أن الدولة المصرية لم تعد تواجه أي خطر داهم يؤثر على وجودها، وإنها دولة طبيعية يتمتع مواطنيها بحقوقهم الكاملة، ولا خوف من الاستثمار والسياحة فيها، وهو ما ترجم في البورصة المصرية التي ارتفعت بشكل قياسي فور الإعلان عن القرار، وامتداد الأثر الى تنشيط حركة تداول الأوراق المالية في البورصة.

 

وأوضح أن الإصلاحات السياسية في مصر باتت تسابق إنجازات المشروعات القومية وارتفع سقف التوقعات لتشمل تعديلات تشريعية قادمة بتقصير مده الحبس الاحتياطي، ويحمل القرار عدد من الدلالات الإيجابية التي يمكن الوقوف أمامها وقراءتها لفهم ملامح الجمهورية الجديدة في مصر، أو كما يمكن وصفها بجمهورية الإنسان.

 

وأشار إلى أنه من هذه الدلالات، إن الدولة المصرية أصبحت تمتلك القوة والقدرات الأمنية الكافية والاحترافية لمواجهة أي خطر دون اللجوء لتدابير استثنائية، وإن هناك إرادة سياسية عازمة على احترام مواثيق حقوق الإنسان.

 

وتابع: ثانيا التأكيد على دولة القانون بإعطاء الثقة الكاملة في القضاء المصري الطبيعي، لمواجهة أي اعتداء على امن البلاد دون الحاجة لمحاكم امن الدولة طوارئ، وثالثا تأكيد عزم الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوات متسارعة، تبدأ بإنهاء الوضع الاستثنائي للدولة.

 

وأوضح أنه رابعا فالقرار شهادة نجاح لاستراتيجية الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، وقدرتها على حسم معركة استمرت لسنوات طويلة مع الجماعات المتطرفة، مضيفا أن الدلالة الخامسة إن الدولة الديمقراطية المدنية في مصر حسمت وجودها، وأثبتت نفسها في مواجهة دولة التطرف الديني الموازية التي حاولت جماعات الإرهاب والتطرف فرضها على المصريين خلال لحظات الفوضى التي مرت على مصر. 

 

ولفت إلى أن الدلالة السادسة أنه جاء القرار ليؤكد إن الدولة المصرية تتخذ قرارتها بوازع من المصلحة الوطنية، فحينما انتفت أسباب وجود حالة الطوارئ قام الرئيس بإنهاء مدها لصالح المواطن المصري، في إشارة الى إن القرار المصري لا يخضع للمزايدات أو الابتزاز، وكشف افتراء وتدليس من حاول استغلال وجود تلك الحالة لتشويه الدولة والضغط عليها.