البرلمان يثور ضد المخالفات

 

النائب محمد الفيومي: انتظروا كوارث جديدة.. والقوانين القديمة هشة وضعيفة

 

دينا عبدالعزيز: الموظف سر توغل الفساد

 

دفعت واقعة سقوط برج سكني مكون من 12 طابقًا  بمنطقة الأزاريطة التابعة لحي وسط الإسكندرية، أعضاء مجلس النواب للتلويح بتقديم مشاريع قانونية جديدة لمواجهة فساد المحليات، وسط حالة من الغضب العارم التي سيطرت على أغلب نواب الشعب، مؤكدين أن تأخر إنجاز القوانين واستمرار التشريعات القديمة هي سبب تلك الكوارث بعد أن تمكن للفساد في مفاصل الدولة، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة تشريعات، ولا بد من سرعة تغيير القوانين القديمة لتحجيم الفساد المتوغل في المحليات الذي ينخر في عصب الدولة.
 

وبحسب برلمانيون، فأن التعديات على أراضي الدولة يتورط بها مسئولين بالمحليات في أغلب المحافظات لأنهم أصحاب الدور الرقابي على أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن التغاضي عن التعديات والتجاوزات على الأراضي المنهوبة سواء بالبناء أو تقسيمها وبيعها للمواطنين الذي يتحولون فيما بعد لضحايا الفساد الذي لم يحجمه القانون أو يردعه بعقوبات صارمة.
 

وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة فساد المحليات ترجع إلى القصور القانوني والتشريعي وغياب الدور الرقابي الجاد، مشددًا على ضرورة إنجاز القوانين المقدمة للبرلمان الخاصة بتراخيص البناء وإنشاء المحال، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكوارث المنتشرة في المحافظات.
 

وعن القوانين المقدمة الخاصة بالمحليات، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، لـ«الهلال اليوم» إنه تقدم بمشروع قانون خاص بتراخيص المحليات وتعديلات على قانون 119 منذ عام ونصف موفق عليه من ثلث الأعضاء، ولكن لم يتم مناقشته أو تقديمه للجنة لدراسته، مؤكدًا وجود أزمة تشريعات حقيقة.
 

ولفت إلى أن دور المجلس هو إصدار القوانين والتشريعات لمواجهة الخطر قبل حدوثه وليس انتظار الكارثة للتحرك، مؤكدًا أن المحليات يملأها الفساد والرشاوى لعدم وجود أي ضوابط لتراخيص البناء، أو رقابة كافية على  أداء العاملين بها، مطالبًا بضرورة إصدارة ثورة تشريعية لاستئصال الفساد.
 

وشدد  النائب البرلماني، على ضرورة إحداث تغيير جذري لقانون تراخيص البناء والمحال التجارية، لأن الإجراءات الحالية تفتح باب الرشاوى للمهندس الميداني حتى مدير الإدارة الهندسية، ورئيس المجلس المحلي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية هشة وتزيد من دائرة الفساد.
 

وقال إن هناك ملايين الأبنية السكنية في مصر مخالفة، متوقعًا انهيار مئات العمارات السكنية في الإسكندرية بسبب توحش البناء المخالف.
 

أما النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت إن الأزمة الحقيقة تكمن في أداء الموظف وليس قانون تراخيص البناء، ولا بد من وضع قوانين صارمة وباتة لمواجهة توحش موظفي المحليات.
 

وطالبت بوضع باب في قانون الإدارة المحلية خاص بعقوبة مخالفة صارمة للموظفين في المجالس المحلية، لأن الموظف هو السبب الرئيسي في كل تلك الكوارث، فضلا عن مساعدته في التعدي على أرض الدولة والبناء المخالف عليها أيضًا.
 

وقالت لـ«الهلال اليوم» أنه سيتم استجواب وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ولكن هذا إجراء عادي لن يغير المستقبل ولن يقضى على براثن الماضي والفساد المتراكم، ولكن المهم إحداث ثورة تشريعية لمواجهة الخطر المتراكم واستئصاله بالقانون والتشريعات الجديدة.
 

ولفتت النائبة دينا عبدالعزيزة، إلى ضرورة خلق حالة توافقية بين القوانين المترابطة ببعض حتى لا يوجد ثغرات يتلاعب عليها المتآمرين والخونة الذين يسعون في الأرض فسادًا.
 

وأكدت إنها ستطالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بإدخال تعديلات خاصة بالموظفين والعاملين بالمحليات على قانون الإدارة المحلية خلال مناقشته في الجلسة العامة؛ لتكبيل الفساد المتوحش، مشيرة إلى أن عقوبة النقل والإيقاف والخصم لم تعد تصلح ولا بد من وجود عقوبات بحجم الأخطاء والفساد وما يترتب عليه.
 

وأشارت إلى إن المحليات تتحكم في عصب الدولة وأساسياتها، فهي تمثل خطرًا كبيرًا في حالة تفشي الفساد وتمثل نجاحًا في حالة الإصلاح الحقيقي.
 

وعن سرعة إن إنجاز قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المحليات، قالت إن اللجنة انتهت من القانون وأحالته لرئيس المجلس منذ فتره وننتظر مناقشته في جلسه عامة لإقراره، مشيرة إلى أن هذا يرجع لرغبة المجلس في سرعة إنجاز القانون ووضع خارطة جديدة للمحليات.