آلية جديدة أعتقد أنها ستسهم إلى حد كبير فى تقييم أداء موظفي الدولة، خاصة المتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر، ومن يحتكون بمصالح المواطن فى العديد من الجهات الحكومية.

 

مؤخرًا قررت وزارة التخطيط، وهي الجهة المنوطة بتطوير أداء الموظفين الحكوميين، تطبيق فكرة "المتسوق السري"، الذي سيكون من مهامه تقييم ومراجعة أداء مقدم الخدمة للمواطن.

 

تقوم الآلية، على تكليف مراقب بالذهاب إلى إحدى الجهات الحكومية لتلقي الخدمة كأي مواطن عادي، ثم يكتب تقريرًا سريًا عن أداء الموظف، وما إذا كان ألمح أو طلب بشكل مباشر مقابلا ماديا أو عينيا نظير أداء الخدمة، وتسليم هذا التقرير السري إلى الجهات المعنية.

 

ومن المقرر أيضا أن يتابع "المتسوق السري"، مدى تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد ولائق، وهل تمت في وقت قياسي أم استهلك مقدم الخدمة وقتًا كبيرًا كي ينجز مهمته؟

 

بحسب تقارير صحفية، تحتل مصر المركز 117 من أصل 180 دولة، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2020، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 في عام 2019، فيما جاءت في المرتبة الـ11 عربيا.

 

من المهم للغاية عملية انتقاء "المتسوق السري" ذاتها، أى أن يكون اختياره من أماكن متباينة، فقد تلعب المحسوبية والمعرفة والقرابة، واستغلال هذا الدور الرقابي المهم، دورًا في كتابة تلك التقارير السرية، فيفتح بابا جديدا للفساد من خلال التربح من خلفه، إذ ربما يسعى ضعاف النفوس إلى التربح من خلف تلك التقارير بالتهديد المباشر أو المبطن لنظرائهم، بالسطوة عليهم.

 

حرب ضروس، تخوضها القيادة السياسية، ومن خلفها الحكومة النشيطة، في سبيل البتر التام لكافة أذرع الفساد داخل المؤسسات والمصالح الحكومية، والقضاء على كافة صور البيروقراطية العقيمة، عن طريق منظومة الرقمنة والتعاملات الإلكترونية، والرقابة، وهو ما نراه رأي العين في العديد من الخدمات التي ودعت الورقة والقلم إلى الأبد، وودعت الاحتياج إلى ختم مدام فلانة فى الدور الرابع، وتوقيع الأستاذ فلان، واختصرت الطريق إلى الهواتف المحمولة والتقنيات الحديثة لإنجاز الخدمات، وكان أبرزها من وجهة نظرى، التعاملات النقدية الصارمة والمحددة من خلال خدمات الدفع الإلكترونى.

 

استبشر خيرًا بهذه الآلية الجديدة، ولعلها تكون خطوة جيدة على طريق تطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفساد والرشوة والمحسوبية والكسل.