قال الدكتور إبراهيم العصفوري مدرس الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف والمحلل المالي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يفتح شهية المستثمر الأجنبي للاستثمار المباشر في مصر، فيعتبر قرارًا تاريخيًا يعانق السماء بعد ما حققته الأجهزة الأمنية المعنية من نجاحات مبهرة في القضاء على الإرهاب، لافتًا إلى أن الرئيس قام بإلقاء بذرة الاستقرار الأمني بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2020 فأثمرت تلك البذرة.
وأوضح "العصفوري" في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال" أن من أهم النتائج لهذا القرار التاريخي مردود اقتصادي مهم، فيما يخص تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لافتًا إلى أن شعور المستثمر الأجنبي بالأمان داخل الدولة المضيفة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار بها، فيكون آمنًا مطمئنًا على أمواله ومشاريعه.
وأشار إلى أن الاستثمار المباشر الوافد يقصد به: السماح للمستثمرين من خارج الدولة تملك أصولا ثابتة ومتغيرة، بغرض التوظيف الاقتصادي في المشروعات المختلفة، أي تأسيس شركات أو الدخول شركاء في شركات لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية المختلفة، ويُعرَف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه: ينطوي على تملُك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في المشروع، بالاضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك، فضلًا عن قيام المستثمر بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدولة المضيفة.
واستطرد المحلل المالي أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد يعمل على توفير فرص عمل للعمالة المحلية، وبالتالي التقليل من مستويات البطالة في الدولة عن طريق التوسع الأفقي في مشاريع الاستثمار الأجنبي ذات الأحجام الكبيرة التي تحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة، وأخرى غير ماهرة في تخصصات متنوعة، وبالتالي يشجع ذلك الشركات متعددة الجنسيات على فتح برامج لتدريب وتطوير مهارات الأيدي العاملة في اقتصادات البلدان النامية ومنها مصر.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد يؤدي إلى خلق علاقات تكاملية بين أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة المضيفة، من خلال تشجيع المواطنين على انشاء مشاريع مساعدة ومعاونة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاريع الوطنية الجديدة القائمة على صناعات تحتاج إليها الصناعات الكبرى، مما يؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأكد "العصفوري" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر تعتبر علاجًا للعجز الهيكلي في ميزان مدفوعاتها، لافتا أن تلك العجز يمثل قيدًا على معدلات النمو بها، يرجع ذلك إلى ما يترتب على تدفق هذا النوع من الاستثمارات إلى مصر من نقد أجنبي وزيادة في الواردات من السلع الرأسمالية والمعدات الانتاجية اللازمة لعملية التنمية، فضلًا عن أن الشركات متعدية الجنسيات بما لديها من اتصالات دولية ومعرفة وخبرة بشبكة الأسواق الدولية، تفتح المجال أمام الدولة النامية المضيفة لهذا النوع من الاستثمارات لغزو أسواق التصدير، وبالتالي زيادة الصادرات السلعية.
وتابع: أنه جاء ذلك فضلا عن إسهام منتجات الشركات الأجنبية التي تُسَوِق في السوق المحلي في نقل المعلومات الفنية لمستهلكي تلك المنتجات وخاصة عندما يكون من الضروري تقديم معلومات حول استخدام تلك المنتجات إلى مشتريها من المنتجين أو المستهلكين وهذا يسمح بتقليدها.
كما أن تعزيز تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولوج والتوطن في مصر خطوة من شأنها رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، مما يعزز الميزان التجاري لمصر ويُزيد من معدلات نمو الناتج الوطني، ويحقق دفعًا لعجلة الاقتصاد الوطني.