أدلى المالطيون بأصواتهم السبت في انتخابات مبكرة ستقرر مصير رئيس الوزراء جوزف موسكات الذي تتأرجح حصيلة أدائه بين الطفرة الاقتصادية وفضيحة الفساد.
وقد فتحت أقلام الاقتراع أبوابها صباحا في هذا الأرخبيل الصغير في وسط البحر المتوسط والذي لا يتجاوز عدد سكانه 430 ألف نسمة.
وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة فوز موسكات (43 عاما) رئيس حزب العمال، بأكثرية ضئيلة بالمقارنة مع البرلمان المنتهية ولايته الذي انتخب قبل أربع سنوات.
وتشير هذه الاستطلاعات أيضا إلى نسبة كبيرة من الناخبين المترددين أي ما بين عشرين وثلاثين بالمئة من 341 ألفا و856 مسجل، يمكن أن تشكل الفارق.
لذلك ما زال سايمون بوسوتيل، زعيم الحزب القومي (المحافظ) يريد أن يصدق هذه الاستطلاعات، ويراهن على جاذبية التغيير بعد حكم حزب العمال الذي استمر اربع سنوات ولوثته فضيحة فساد حول "أوراق بنما".
وقد دعا جوزف موسكات الناخبين المالطيين إلى الانتخابات، قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس النيابي، آملا في استعادة شرعية بعد اتهام زوجته ميشيل بفتح حساب في بنما لإيداع رشاوى فيه آتية من أذربيجان.
وأقر مدير مكتب موسكات وأحد وزرائه بفتح حسابات مماثلة، إلا أن ميشيل موسكات نفت ذلك، بعد الكشف عن المعلومات الواردة في آلاف الوثائق التي نشرها مكتب "موساك فونسيكا" البنمي لمحامي الأعمال.
هؤلاء جميعا اتهموا بأنهم فتحوا أيضا حسابات سرية في بنما، وبرزت أيضا شكوك بدفع رشاوى لتسهيل منح إجازة مالطية لمصلحة مصرف أذربيجاني، وأيضا في اطار صفقة لتأمين الغاز مع الصين.
وقبيل الانتخابات، طلب رئيس الوزراء المالطي من القضاء في بلاده ان يلقي الضوء على هذه القضية، واعدا بالاستقالة اذا ما توافر الدليل على انه فتح هو أيضا حسابا سريا.
وقال إن "اسهل شيء بالنسبة إلي كان أن انتظر هدوء العاصفة من خلال البقاء في الحكم، وانتظر في الوقت نفسه أن يبرئني التحقيق القضائي قبل أن أدعو إلى الانتخابات".
وأضاف مدافعا عن نفسه "لكن الاقتصاد عانى من هذا الوضع في الأشهر الأخيرة واختفت فرص العمل".