قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات القطاع بدأت منذ الستينات، حينما كان النظام الاقتصادي اشتراكيا، لذلك كان يجب تعديل المسار.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن العمالة الزائدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، لكن القانون لم يواجه هذه المشكلة، بعد استحداث نظام الشركات في مطلع التسعينات، لافتا إلى أن القانون الجديد يعد مكملا لقانون 203، معلقا «نحن في بداية مرحلة تخطي أزمة سوء الإدارة».
وحول خطة تطوير زراعة القطن، قال: «حدثت عدة متغيرات في الثمانينات، بينها رفع سعر القطن طويل التيلة، وهو ما أسفر عن خلق منافس عالمي، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على القطن طويل التيلة إلى 2%»، مشيرا إلى أن القطن المصري عاني من التلوث بسبب عمليات الجني والتخزين، لذلك بدأت الوزارة تجربة جديدة لتداول الأقطان عام 2019.
ولفت إلى أن الدولة تشرف في الفترة الحالية على مراكز تجميع الأقطان، مضيفا «الفلاح بيبيع القطن حاليا بأعلى سعر»، لافتا إلى أن الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر.
واختتم: «بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة حاليا».