طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجهات ذات الصلة بالمهنة بفض الاشتباك في الاختصاصات، وحفظ حق كل جهة في ضبط الأداء الصحفي.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الفترة التالية لصدور قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الصحفية والإعلامية، شهدت أوضاعا جديدة منها التطوع عن الغير، وضم اختصاصاته، مما أحدث تداخلا واضحا في الأداء ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، بما قلل من دور النقابة وجعله في المرتبة الثالثة، بعد أن كانت الأولى قبل صدور القانون، خاصة في القضايا المتعلقة بالأعضاء، أو الثانية في أقل الحالات.

وأكد العدل أنه مع استمرار تلك الأوضاع، تحولت النقابة إلى مجرد جهة استشارية في كثير من القضايا ذات الصلة المباشرة بالأعضاء من ناحية، وبالتشريعات المتعلقة بالمهنة من ناحية أخرى، وهو أمر لا يتماشى مع دور النقابة وتاريخها العريق.

وشدد العدل على ضرورة التأكيد على قانون النقابة، رغم عيوبه وعواره، وعلى اللائحة الداخلية لها، والعمل بهما، وجعلهما في مقدمة كل آليات العمل النقابي، سواء المتعلق بالأعضاء، أو بالمهنة بشكل عام.