رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، الدعوى رقم 220 لسنة 25 دستورية، المُقامة من محمود إبراهيم رضوان ضد رئيس الجمهورية، وآخرين والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادتين 29 و30، من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة.
وتتعلق المادتان اللتان تم الطعن فيهما بإجراءات غلق وإلغاء رخُص المحال العامة، والتي أكدت المحكمة على دستورية وصحة هذه الإجراءات.