في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبعة النووية، ونظراً لما تضمنه تقرير صحفي منشور مؤخراً من مزاعم عامة بشأن مخالفات مزعومة لمعايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، تود الهيئة توضيح ما يلي:
تؤكد الهيئة أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دولياً، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق فإن الهيئة تمارس دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية من خلال عدة عمليات رقابية منها:
1. تقييم لمستندات الترخيص والتي استغرقت قرابة ثماني عشر شهراً شارك فيها بيوت خبرة عالمية.
2. الترخيص ببدء أعمال الإنشاءات بعد التأكد من سلامة التصميمات.
3. التفتيش والذي يتم بصفة يومية من خلال منظومة المفتش المقيم، والتي يشارك بها العديد من خبراء الهيئة فضلاً عن خبراء من استشاري عالمي ذو خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، إضافة إلى التفتيشات الدورية والتي من شأنها التحقق من الوفاء بمعايير الأمان ذات الصلة وثقافة الأمان والسلامة والصحة المهنية.
4. تقوم الهيئة بتحديد الملاحظات (إن وجدت) أثناء عمليات التفتيش اليومية والدورية ومتابعة اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي للإجراءات المطلوبة لضمان التوافق التام مع المتطلبات المُعتمدة.
وقد أشادت بعثات المراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الهيئة في الرقابة التنظيمية على محطة الضبعة النووية وكان آخر تلك البعثات بعثة المراجعة للجهات الرقابية في شهر يونيو 2026، والتي أكدت على امتلاك مصر لإطار تنظيمي ورقابي شامل وقوى مدعوماً بمستوى عالي من المهنية والكفاءة.
والهيئة تؤكد على عدم وجود ما يهدد أمان المحطة، ويرجع ذلك إلى تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لنظام جودة صارم بموقع إنشاء المحطة، والذي من شأنه رصد أي حيود عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تمنع تكراره مستقبلاً، إلى جانب الالتزام الكامل باستيفاء كافة الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقاً.
وأخيرا تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن كافة الأعمال بموقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان العالمية، والتي تتطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية.