أصد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم، قرارا يستهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن القرار جاء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ويتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد
وأوضح أن الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم كذلك رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة، واشترط القرار اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد.
وأشار قابيل إلى أن القرار منح مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، لافتا إلى أن التعديل الجديد منح وزير التجارة الخارجية سلطة وقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين في حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.