استمعت محكمة النقض، اليوم، لمرافعة دفاع المحكوم عليهم في قضية التخابر مع قطر، أثناء نظرها طعن مرسي والمحكوم عليهم بالإعدام والسجن في القضية.
وطالب الدفاع في مرافعته بنقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين ناعتًا حكم الجنايات في القضية بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وقال الدفاع، إن المحكمة عاقبت مرسي على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية في حين أن الأفعال المنسوبة له تتعلق بفترة رئاسته للبلاد.
ودفع محمد الجندي محامي أحد المحكوم عليهم ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، وقال إن أساس القضية هو حقيبة المستندات المزعوم ضبطها مع المتهم السادس محمد كيلاني، والتي كان ينوي توصيلها لدولة قطر في حين أنها لم تعرض على النيابة ولا المحكمة، مضيفا أن المحكمة اعتمدت في الإدانة على اعتراف المتهم رغم أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه مادي ومعنوي.
يذكر أن مرسي حكم عليه في قضية التخابر مع قطر بالسجن 40 عاما، بينما حكم على آخرين بالإعدام والسجن وطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغاء الحكم.