قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن العالم يدخل حاليا في مرحلة من مراحل التضخم الذي يشمل العالم بالكامل، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة تكلفة عناصر الإنتاج مع ارتفاع أسعار البترول، وعدم كفاية الجهاز الإنتاجي في العالم بالكامل لإشباع رغبات واحتياجات الطلب العالمي، لأن العالم في ظل طلب متزايد لإجراءات التعافي من تداعيات كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن هذا التضخم من المتوقع أن يستمر خلال عام 2022 ومن الممكن أن تقل وتيرته بنهاية عام 2022، وأن ذلك التضخم سيتفاوت أثره من دولة إلى أخرى فلا يمكن أن نعتبر أن نسبة التضخم سيتم توزيعها بين دول العالم بالمساواة، ولكن يمكن أن تكون الإجراءات التي تقوم بها الدول من دولة الى اخري يمكن ان تخفف من الضغوط التضخمية الخاصة باقتصادها اذن الان نحن امام حالة تضخم عام ولكنه لن يتم توزيعه بصورة متساوية.
وأكد أنه يتصور أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية سيكون لها دور كبير في امتصاص جانب كبير من صدمة التضخم التي بدأت بوادرها خلال الفترة القادمة.
قال إن الدولة المصرية حاولت المقاربة ما بين اعتبارات الصحة واعتبارات إدارة الاقتصاد حيث تقوم بضخ حجم كبير من الاستثمارات الحكومية لتحريك الاقتصاد في الداخل، تشجع القطاع الصناعي من اجل التوسع في نطاق عمله، تقدم العديد من المبادرات التي تدعم القطاع الإنتاجي المصري وتدير سياسة نقدية مرنه تتعامل مع تلك الظاهرة.
وتابع أنه يتوقع أن تنجح الجهود الحكومية في امتصاص الجانب الكبير من الصدمة، مع توقع ان مؤسسات الدولة سوف تحقق معدلات نمو تتجاوز 5.2% خلال العام المالي الحالي الامر الذي سيكون له دوره في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وامتصاص التضخم.