قال الدكتور إبراهيم العصفوري، مدرس الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة ومنها ارتفاع أسعار الغاز ترجع إلى حالة الركود التضخمي التي يشهدها العالم حاليًا، وهو ذاك التضخم المصحوب بالركود، لافتا إلى أنه بمثابة حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم وركود نمو الاقتصاد، أي تراجع معدلات النمو أو انكماش الاقتصاد، بالإضافة إلي ارتفاع مستويات البطالة. 

أزمة الإمدادات وزيادة الطلب

وأضاف "العصفوري" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه أزمة الامدادات وزيادة الطلب مقارنة بالعرض سبب رئيسي آخر في تلك الزيادات في أسعار الغاز، أدت إلى قيام كثير من الدول في بعض الأحيان باتخاذ قرارا بغلق بعض المصانع أو وقف نشاطها في بعض الأحيان بصورة مؤقتة، أو قيام تلك الشركات والمصانع بذلك من تلقاء نفسها، تلك المصانع التي تتصف بكثافة الاستخدام للطاقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، يؤدي بالطبع إلى انخفاض حجم العرض من البضائع، مقارنة بحجم الطلب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة أسعارالسلع بشكل كبير، لافتا أن في بريطانيا تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في إغلاق مصنعين كبيرين للأسمدة ينتجان ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي، مما أضر بإمدادات صناعة الأغذية.

زيادة أسعار الغاز

 وتابع "العصفوري" أن زيادة أسعار الغاز سيكون له آثار سلبية كبيرة علي الصناعة، حيث سيؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج لمعظم السلع في معظم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، مثل: (صناعة الاسمنت/الألومنيوم / الأسمدة) وأنماط الاستهلاك في هذه الصناعات، حيث تستخدم صناعات الغاز كخامة إنتاجية بالإضافة إلي استخدامه في نفس الوقت كمصدر للطاقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن الغاز الطبيعي يعد عصب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ويشهد على ذلك دوره الفعال في الدورة الانتاجية لتلك الصناعات، فضلًا عن كون هذه الزيادة يترتب عليها أيضًا تداعيات كبيرة للشركات والمصانع التي سبق لها أن تعاقدت على التصدير، مما يعني وجود تراجع واضح في التصدير لكثير من السلع مثل الحديد والصلب والمسبوكات، والمواد والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، ونقص الجزء المعروض منها في السوق المحلي.

الحكومة المصرية ترفع سعر الغاز الطبيعي
وكانت الحكومة المصرية رفعت سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.

واختتم العصفوري: أنه يتعين على الدولة أن تبادر بالتدخل لمعاونة تلك الشركات والمصانع ذات الصناعات كثيفة استخدام الغاز في مواجهة هذه الأعباء المفاجئة، بالابقاء على أسعار الطاقة وتحميلها لموازنة الدولة بصورة مؤقتة وعلى أن يتزامن ذلك مع الابقاء على أسعار الفائدة.