صدرت يوم 17 أكتوبر قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ.

ونشرت الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار الوقف الكامل لأي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك.

قرار تخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي ليس جديدا وتم تطبيقه من قبل من يونيو 2020 وحتى نهاية 2020 وقامت الحكومة بتطبيق قرارات التخفيض والترشيد على نفسها، ويعود التطبيق لمدة 6 أشهر جديدة.

وفوجئنا بقطاع البترول يجري حركة ترقيات واسعة شملت الكثيرين مما لا ينطبق عليهم قرار الاستثناء أو بمعنى أصح ليسوا في عداد الوظائف القيادية المستثناة في القرار مما يثير التساؤلات في القطاعات الأخرى المماثلة والتي تعلم تماما أن مرتباتهم أقل بكثير من مثيلاتها في قطاع البترول.

بالطبع يعلم الدكتور مصطفي مدبولي مرتبات الموظفين في القطاعات الأخرى رغم التحسن الكبير فيها إلا أن الغلاء وارتفاع الأسعار يأكل الأخضر واليابس.

سوف أرجع لتصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء الذي قال عقب هذه القرارات: "القرار صدر في وقت سابق من يونيو 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام".

وأضاف: "القرار يستهدف تخفيض الإنفاق الحكومي والشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وبالتالي كان على الحكومة أن تبدأ بنفسها وهو ما حدث".

وتابع: "لا أضرار ستلحق بمن يستحقون الترقيات خلال الأشهر الستة المقبلة لأن معظم مستحقي الترقيات قد تمت ترقيتهم بالفعل في أغسطس الماضي".

وأشار سعد إلى أن القرار سوف يتم تطبيقه لمدة ستة أشهر لافتا إلى أنه قد يتم إعادة النظر فيه بعد تحسن الأوضاع في المستقبل.

هل كانت هذه الترقيات ضرورية ولولا ترقية السادة مديري القطاعات حتى غير الفنية سيتوقف العمل؟!

هل قطاع البترول «على راسه ريشه مثلًا»؟

هل تأخر الترقيات فترة التوقف وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء كان سيسبب خللًا جسيمًا لا نستطيع تحمله يجعله يحظى بالاستثناء من رئيس الوزراء؟

كم من ترقيات متأخرة في قطاعات الكهرباء والصناعة وكل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى تجعل قطاع البترول مختلف ويظهر الحكومة بمظهر الذي يضع القانون ليخترقه أو أن الحكومة رأت أنها لابد أن تستخدم الاستثناء فأعطت الأولوية لقطاع دون آخر؟.

فهل تحسنت أوضاع كورونا فقط في قطاع البترول؟ لن نصدر أحكاما قد يكون لدى مجلس الوزراء الإجابة المقنعة.

مع العلم أنني لست ضد الترقيات كحق للموظف الذي يستحق لكنني ضد الاستثناءات خاصة غير الضرورية من وجهة نظري الآن.