كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن تكلفة مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ستكون من حصيلة بيع أراضي السجون التي سيتم غلقها والتي تقدر بـ 12 سجنا.

كانت وزارة الداخلية قد افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذى يعد الأكبر على مستوى العالم بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

ومن جانبه قال مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية إن المجتمع الدولي حالياً اهتماما خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان.