قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخص قدم مستندات مزورة للحصول على قرض بنكي بالمرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة) إذ قام المذكور بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه، طالباً الحصول على قرض مالى، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى مزور يفيد كونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكى بالقاهرة "خلافاً للحقيقة" ، ومن خلال ذلك تمكن من إستلام القرض المالى والإستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ (2 مليون جنيه مصرى).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكور ، وعثر بحوزته على (سجل تجارى "مزور تزويراً كلياً" - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على صور من السجل التجارى المزور والمستخدم فى الواقعة")، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات ، أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بتزوير السجل التجارى المضبوط بإستخدام أحد البرامج الإلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.