قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، إن وزارته عازمة على المُضى قُدمًا نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية الموارد المائية حتى 2050، على أكثر من محور، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدمة للمياه.

واستعرضت لجنة السياسات العامة بوزارة الرى، خلال اجتماع اليوم، خُطة الوزارة القومية للموارد المائية (1997 – 2017) وموقف الإعداد للخطة القومية2017 – 2037) ) على المستوى القومى وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلى (المحافظات) والتى تهدف إلى ضمان مشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة.

ومن خلال العرض تم تحديد محاور الخطة القومية المُمثلة فى (ترشيد الاستخدام – تنمية الموارد – حماية الموارد من التلوث –الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية).

وأوضحت أن «الوزارة تقوم بدورها فى قيادة منظومة الموارد المائية وأن الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه فى ظل الوضع المائى الحالى والمستقبلى».

 وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.