أكدت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في سياق انتقاداتها لأداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن واشنطن لا تدعم سياسة السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وشددت هايلي خلال مقابلة مع قناة "CBS" تم بثها اليوم الأحد، على أن "المسألة تكمن في ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان يدعم حقوق الإنسان بالفعل، أم أنه مجرد واجهة للأنظمة الدكتاتورية التي تحسن استغلال العضوية فيه من أجل تبرير قسوتها".
وتابعت: "في كثير من الأحيان الدائمة التكرار، تهمل المنظمة (المجلس) التي من شأنها الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، تهمل هؤلاء الضحايا".
وفي سياق تحدثها عن الدول، التي تتمتع بالعضوية في مجلس حقوق الإنسان وتخالف معايير هذا المجلس الأممي في آن واحد، قالت هايلي إن الولايات المتحدة "لا تؤيد السعودية عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان، وهم يعرفون أننا لا نبرر ما يفعلونه، وسوف نستمر في التحدث عن ذلك".
وتعتزم المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إعادة النظر في آلية الحصول على عضوية المجلس، بغية "منع من يتعمد انتهاك حقوق الإنسان من الحصول على مقعد فيه".
واعتبرت أنه "حينما تتحول هيئة هامة، خاصة بحماية حقوق الإنسان، إلى ملجأ لدكتاتوريين، يحصل تشويه لفكرة التعاون الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان، ويزداد مستوى الوقاحة"، داعية في الوقت نفسه إلى التوقف عن توجيه انتقادات لإسرائيل.
وقالت إنها ستثير موضوع أداء مجلس حقوق الإنسان خلال زيارتها لجنيف، الأسبوع المقبل، مهددة بانسحاب الولايات المتحدة من تلك المنظمة الدولية إذا لم يثبت المجلس مصداقيته.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا، ويتم تحديد العضوية فيه تبعا للتوزيع الجغرافي للدول. وتدوم ولاية كل عضو ثلاث سنوات، حيث لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يحتل مقعدا فيه لأكثر من ولايتين متتاليتين.