أكد قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنه يقوم بجولة خارجية تستمر أسبوعين بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدأها بمصر وتضم فرنسا وبلجيكا لتدويل قضية الأسرى، والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء معاناتهم خاصة المرضى منهم.
وقال أبو بكر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش اجتماع عقده اتحاد المحامين العرب حول قضية الأسري- إن تدويل قضية الأسرى والمضربين عن الطعام يبدأ من مصر التي قدمت وماتزال تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية.
وأضاف أبو بكر إنه يقوم بجولة خارجية ومعه الوثائق والمستندات التي تبرهن على الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينين، وتضع على أولوياتها حشد المجتمع الدولي لإلغاء الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري، يتيح اعتقال الفلسطينيين مدة 6 أشهر دون توجيه اتهام ويتم تجديدها باستمرار، وأن بعض أولئك المعتقلين أمضوا 10 سنوات في السجون ما يعني تجديد حبسهم 20 مرة دون اتهام واحد.
وكشف أبو بكر، عن اجتماع مرتقب غدًا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاستعراض ملف الأسرى الفلسطينيين للحصول على الحشد العربي لنصرة تلك القضية وطرحها في مختلف المحافل العربية والدولية؛ لإنقاذ الأسرى لاسيما المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه بإطلاق حملة لإلغاء الحبس الإداري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، ومنهم الأطفال الذين يتجاوزن 200 طفل وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لسنوات طويلة، إضافة إلى الحبس المنزلي، وكذلك وجود 33 سيدة في سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات وإهمال طبي، مشيرًا إلى وجود 10 منهن مرضى وأحداهن تعاني من حروق تصل إلى 65%.
ولفت أبو بكر إلى أن 7 أسرى فلسطينيين بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وحشية الأوضاع والانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية منهم كايد الفسفوس والذي تجاوز 109 أيام، ومقداد القواسمة 102 يوم، وهم في حالة صحية خطيرة بحسب مندوبي الصليب الأحمر الذين أشادوا بعزمهم وإرادتهم على مواصلة هذا الإضراب الذي قد يودي بحياتهم بين لحظة وأخرى في سبيل تحسين الأوضاع داخل سجون الاحتلال.
واعتبر أبو بكر هروب 6 أسرى من السجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي بمثابة ضربة موجعة للمنظومة الأمنية والعسكرية؛ وذلك بعد ما عانوا وغيرهم من قمع وإهمال طبي متعمد، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عقب ذلك من رفع العقوبات ضد السكان والأسرى ونقل المسجونين بسجن "جلبوع" إلى سجون أخرى، إضافة إلى عشرات الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى هناك.
وأضاف أن ملف الأسرى الفلسطينيين يستدعي انتباه العالم؛ خاصة وأن الأحكام التي تصدر ضدهم قد تصل إلى عقوبات بالسجن المؤبد مدى الحياة، منوهًا بأن أحكام المؤبد تصل إلى 99 سنة في إسرائيل، ومشيرًا إلى أن 80 أسيرًا فلسطينيًا قضوا ما يربو عن الـ20 عامًا في السجون ومنهم من تجاوز 40 عامًا.
وتابع أن توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أصبح تحت طائلة الاعتقال والاتهام بالإرهاب، مشيرًا إلى أن إسرائيل صنفت 6 من منظمات من المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفل والمرأة بالمنظمات الإرهابية.
وكشف رئيس هيئة الأسرى والمحررين، عن أن الاحتلال الإسرائيلي بات يجمع الأموال من الفلسطينيين للإنفاق على السجون ودفع رواتب العاملين فيها، مشيرًا إلى أن المعتقل يتحمل تكلفة إقامته كاملة داخل السجن وأن هناك عائلات بكاملها تخضع للاعتقال.
وأشارأبو بكر إلى تعمد قوى الاحتلال بمعاقبة ذوي المعتقلين بعدم تسليم جثامين ذويهم في حالة الوفاة ومنهم 260 شهيدًا يتم الاحتفاظ بجثامينهم في الثلاجات أو المدافن الرقمية، موضحًا أنه من ضمن تلك الانتهاكات إجراء الاختبارات الطبية للأدوية الإسرائيلية على المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة إلى إجراء جراحات طبية.
من جانبه، قال السيد شعبان أمين عام مساعد دولة المقر باتحاد المحامين العرب، إن القضية الفلسطينية شهدت تطورًا ملحوظًا في ضمير المجتمع الدولي مؤكدًا إيلاء الاتحاد أهمية خاصة لتلك القضية في مختلف المحافل وأجندات الأعمال.
ولفت شعبان، إلى أن اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمزمع عقد في ديسمبر المقبل بدولة المغرب، سيضع قضية الأسرى الفلسطينين في مقدمة أولوياته؛ حيث يعقد الاجتماع تحت شعار "النضال العربي مقدمة أساسية للوحدة العربية".
واستعرض أمين عام مساعد "المحامين العرب" توصيات المؤتمر الأخير للاتحاد بشأن القضية الفلسطينية، والذي أكد أهمية تدويل قضية الأسرى، وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في هذا الشأن والاستفادة من دور المنظمات الدولية، والدعوى لاطلاع استراتيجية شاملة واضحة وحملات محاسبة للاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن اللجوء إلى مجلس الأمن والجهات ذات الصلة وتعزيز دور القضاء الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب