صحف اليوم تبرز مشاركة الرئيس السيسي في قمة الأمم المتحدة للمناخ

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مطار جلاسجو الدولي باسكتلندا، للمشاركة في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي ستعقد اليوم وغدا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات، خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» والتي تتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال مدبولي -خلال الاحتفال بيوم المدن العالمي بمدينة الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)- إن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف مدبولي، بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية وعدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة: "دعونا نتفق جميعا على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم فإنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية كالفيضانات وحالات الجفاف والعواصف العنيفة وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات".

وأعرب مدبولي عن سعادة مصر باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة إفريقيا في مدينة شرم الشيخ وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف إلهاما للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تبنت مشروعا قوميًا للتنمية الحضرية من خلال إنشاء جيل من المدن الجديدة المبنية على أسس المدن الخضراء والمستدامة والذكية يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وعشرون مدينة أخرى يتم بناؤها جميعا في وقت واحد وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.

من جانبه، أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، وقال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.

وأضاف أنه في مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة حياة كريمة التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية 375 قرية تصنف بأنها الأكثر فقرًا، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها.

وتابع أن المرحلة الشاملة من المبادرة أطلقها الرئيس في يوليو الماضي ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب -خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي- على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي تهدف إلى استمرار مشاركة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها، في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أن القانون يهدف إلى حماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على تلك المنشآت.

وشدد اللواء ممدوح شاهين -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس- على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة في التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشآت الحيوية والعامة، مشيرا إلى أن هناك قرارات ولائحة تنفيذية للقانون تحدد ما هي المنشآت العامة والحيوية، بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، أن الدستور والقانون لا يعطيان الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، وشدد على استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية، ولا يستهدف إحالة المواطن الطبيعي للقضاء العسكري، وإنما يحال فقط من يسعى لتدمير أو استهداف منشآت وممتلكات الدولة التي هي ملك للشعب.

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام القانون «مشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة» لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة.

وقد نص مشروع القانون على: المادة الأولى: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها»، والمادة الثانية: «تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري».

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد البيان العملي (مجد-16) الذي تنفذه عناصر من إدارة المدفعية بالذخيرة الحية وذلك بنطاق الجيش الثاني الميداني، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية، وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس النواب وعدد من الإعلاميين، الذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بتفقد الفريق أول محمد زكي معرضا ضم عددا من الأسلحة والمعدات ومنظومات إدارة النيران والبحوث الفنية الحديثة الخاصة بإدارة المدفعية.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها الدعم الكامل الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وكافة الأسلحة التخصصية، للوصول بمعدلات الاستعداد القتالي إلى أعلى مراحل الجاهزية لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وتضمن البيان التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي وتنفيذ الاستطلاع الجوي وتقديم أعمال المعاونة الجوية، وشارك في تنفيذ البيان عناصر المدفعية الصاروخية ومدفعية الرمي غير المباشر والمباشر باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة التي تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات خلال مراحل المعركة المختلفة، بالتعاون مع القوات الجوية، من خلال تنفيذ الطائرات المقاتلة المتعددة الطرازات عددا من الاشتباكات مع الأهداف الأرضية التي أصابت أهدافها بدقة عالية بالتنسيق مع مدفعية الرمي غير المباشر والمباشر لتأمين أعمال قتال القوات خلال المعركة الهجومية.

كما نفذت عناصر من قوات الدفاع الجوي عددا من الاشتباكات مع الأهداف الجوية المعادية التي أصابت أهدافها بكفاءة عالية، بينما نفذت عناصر الحرب الكيميائية أعمال التعمية بالدخان وتنفيذ ستارة دخان باستخدام أحدث الأنظمة الصاروخية.

وقد أظهر البيان المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها، مع إدارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات.

وفى نهاية البيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أشاد بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للبيان وما حققته من مستوى راقٍ في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكل الأسلحة والمعدات.