حملة توقيعات تدور داخل أروقة وزارة الآثار لتحويل بعض قيادات الوزارة للنيابة الإدارية بسبب رفضهم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالوزارة.

المبادرة التي يتبناها مجموعة من الأثريين تستهدف جمع أكبر عدد من توقيعات العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية لتقديم كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين للنيابة الإدارية ،لامتناعهم عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على الرغم من موافقة المالية واللجان التي تم تشكيلها للبت في هذه القضية.

الهلال اليوم تحصل على صورة من المستندات:

ومن واقع المستندات التي حصلت " الهلال اليوم " على صورة منها فإن وزارة المالية قد قضت في المذكرة التي تحمل رقم " 6923" وارد لمكتب وزير الآثار بتاريخ 28/5/2014، علي الطلب المقدم من وزير الآثار آنذاك الدكتور محمد إبراهيم رقمي "2113"،"2873"بشأن الإفادة بالرأي في ضوابط الاستحقاق والتخفيض والحرمان الخاصة بلائحة صرف الحوافز للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك عند احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم " 22" لسنة 2014، بالموافقة فيما يخص علاوة الحد الأدنى للأجور على أن ترد شهريا الأجور والدخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم بند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة اعتبارا من أول يناير 2014.

وفي مذكرة ثانية صادرة أيضا عن وزارة المالية وافق فيها هاني قدري دميان وزير المالية آنذاك على إجراء تعديل في حساب المرتبات بإدراج الأجر التعويضي للموظف ضمن الأجر الكامل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره ، والخاص بعلاوة الحد الأدنى للأجور.

كما أن هناك جزءا من هذه المستندات صادر عن وزارة الآثار نفسها تم التأكيد فيها على موافقة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار آنذاك على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، حيث وجه جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور علي العاملين دون استثناء، لأن ذلك قرار سيادي صادر عن مجلس الوزراء.

كما وافقت اللجنة المالية التي تم تشكيلها في 19/3/2014 داخل وزارة الآثار في محضرها على جواز استفادة العمالة المثبتة بتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة من علاوة الحد الأدنى للأجور، كما وضحت في محضرها كيفية احتساب الأدنى للأجور طبقا للدرجات الوظيفية.

ومن ضمن هذه المستندات أيضا مذكرة ، موقعة من مدير عام الشئون المالية والإدارية المحاسب "عمرو أبونادي"، بتاريخ 13/4/2017 وموجهة إلى رئيس قطاع المتاحف " إلهام صلاح"،وافق فيها علي تشكيل لجنة لإعداد الضوابط اللازمة لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور.

في هذا السياق قالت مروة عبد الحفيظ مدير إدارة البحث العلمي بالإدارة المركزية لآثار العصر الحديث - منسق عام مبادرة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار: لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور منذ أن أصدر الدكتور حازم الببلاوي قرارا بتطبيقها على موظفي الدولة في عام 2014، حيث جاء فيه أن أي موظف يتقاضي مرتبا أقل من 400% سيتم دعمه من خلال تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور حتى يصل مرتبه إلى 1200 جنيه، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذه نظرا لتعنت كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين في الموافقة على تطبيقه، على الرغم من أحقية العاملين بالوزارة في ذلك طبقا للمستندات الرسمية ، خاصة أنهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية باعتبار الآثار وزارة تمول ذاتيا.

منسق عام مبادرة الحد الأدنى: المشكلة حدثت بسبب خطأ في عرض الموضوع

وأوضحت منسق عام مبادرة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار، أن هذه المشكلة حدثت بسبب خطأ في عرض الموضوع على الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار حينذاك، حيث تمت إضافة نسبة الـ 170% التي يتقاضاها العاملون نظير جهد مقابل عدد ساعات عمل زيادة عن الأساسية" الإضافي "، إلى نسبة الـ 250% حافز، ومن ثم أصحب جملة ما يتقاضاه الموظف 420% ، ومن ثم لا يجوز تطبيق علاوة الحد الأدنى عليه، وذلك على الرغم من قرارات اللجان التي تم تشكيلها للبت في هذه القضية والتي أكدت على أن نسبة الإضافي لا تدخل ضمن الـ 400% التي أقرها مجلس الوزراء في هذه العلاوة .

واستشهدت "مروة" على صدق نظريتها بمستند رسمي صادر عن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق يؤكد موافقته على تطبيق هذه العلاوة لأحقية العاملين، وذلك في 2014، ومن ثم تم صرف هذه العلاوة لمرة واحدة، وكان ذلك خلال شهر 7/ 2015 ، ولكن تم وقفها بعد ذلك مباشرة دون إبداء أي أسباب مما دفع العديد من الموظفين إلى رفع قضايا حكم فيها لصالحهم ضد وقف هذه العلاوة، ولكنها حبيسة الأدراج حيث لم تنفذ حتى الآن.

أحقية موظفي الآثار في تطبيق هذه علاوة الحد الأدنى

وأكدت مدير إدارة البحث العلمي بالإدارة المركزية لآثار العصر الحديث على أنه مع كثرة هذه القضايا اضطرت الوزارة لتشكيل العديد من اللجان للبت في موضوع علاوة الحد الأدنى، والتي أقرت بأحقية موظفي الآثار بتطبيق هذه العلاوة ، ولكن امتنع كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين عن تنفيذها ،خوفا من المساءلة القانونية لعدم تنفيذ القرارات والتوصيات منذ 2014، وبناء عليه قرر مجموعة من الأثريين تقديم مذكرة للنيابة الإدارية ضد المسئولين، إضافة إلى تدشين مبادرة لجمع أكبر عدد من توقيعات الموظفين لإرفاقها بالمذكرة لصعوبة حضور أكثر من 40 ألف موظف للنيابة.

شكوى الموظفين من امتناع مسئولي الوزارة من تنفيذ علاوة الحد الأدنى للأجور.

من جانبه أضاف كريم السيد مرمم وباحث أثري - منسق عام ائتلاف شباب الأثريين أن المذكرة التي سيتم تقديمها إلى النيابة الإدارية تتضمن شكوى الموظفين من امتناع مسئولي الوزارة من تنفيذ علاوة الحد الأدنى للأجور على الرغم من موافقة وزارة المالية واللجان التي تم تشكيلها من داخل الوزارة ، إضافة إلى موافقة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق على تطبيقها في 2014.

وأشار إلى أن المذكرة تضمن كذلك الشكوى من سوء الأحوال بالوزارة التى أصبح التعامل فيها بطريقة غير آدمية، مع إهدار حقوق الموظفين بما يتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية، مما أدى إلى أن أصبح العاملون بالآثار فئة مهمشة لا ينظر إلى مشاكلهم نهائيا.