قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، إن مشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة الـ 26 التغيرات المناخية، بمشاركة 197 دولة، يأتي من مُنطلق الدور الهام والحيوي الذي تلعبه القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي معاً، في ظرف شديد الصعوبة، في ظل استمرار أمد أزمة جائحة كورونا، وما يلوح في الأفق من توقعات بوجود أزمات مالية عاتية، سيتعرض لها العالم خلال الفترة القليلة القادمة، جراء زيادة أسعار النفط العالمية، وأزمة الطاقة في التنين الصيني.

 

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر لديها تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى أيضا، لتوجيه الدول المعنية لمكافحة تغيرات المناخ، نحو العمل لصالح أفريقيا والدول النامية.

 

وأوضح أن أفريقيا من أكثر القارات تأثراً بالسياسات المُسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الصناعية الكبرى، وستكون هذه الزاوية، حاضرة بقوة على رؤية مصر تجاه سياسات تغير المناخ، وبما يستدعي توفير التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية مواجهة التغير المناخي في دول القارة بشكل خاص، والدول النامية بشكل عام.

 

وأكد أن أفريقيا تدفع فواتير سياسات  ليست شريكة فيها، وغير مستفيدة منها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى، والتي تؤثر سلباً على دول القارة، وبما يدعم من ضرورة تبني مسئولية دولية وأخلاقية تجاه تلك الدول، ومؤسسات التمويل الدولية في التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية بشكل حقيقي.

 

وأشار إلى أن ترشيح مصر لاستضافة القمة الـ 27 في 2022 كممثلة لقارة أفريقيا، يُعد إنجازا جديدا، من طائفة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، والذي استعاد لها الريادة على المستوى الإقليمي بشكل عام، وأفريقيا بشكل خاص، من منطلق اعتزامها الوصول في عام 2022 /2022 إلى نحو 691 مشروع أخضر، وتأمل ان يكون نحو 30% من مشروعاتها خضراء بحلول عام 2024، فضلا عما قامت به الحكومة خلال أزمة كورونا، من تحضير موازنة الدولة، وإصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتضعها على أجندة المشروعات الحكومية، وبما يدعم ترشيحها لاحتضان الدورة القادمة في عام 2022.

 

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، مساء أمس الأحد، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26)، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة غلاسكو.

 

وترتكز أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال 2022".