تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة، لتطبيق نموذج تنموي مستدام، يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025، و100% بحلول 2030.
جاءت ذلك خلال كلمة الرئيس في الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف الرئيس أن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير.
وتابع الرئيس: "مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف، من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".
وأضاف: "أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر أخيرًا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار".
وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي، انتهت مصر من إعداد "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" التي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر إسهاماتها المحددة وطنيًا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه الإسهامات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا وليست عبئًا عليها".
وتابع الرئيس: "مصر تدرك واجباتها، وتعي حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية"، مؤكدا أن "تنفيذ الدول النامية التزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية، والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي، في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة".
وأضاف الرئيس: "إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمصلحة تمويل المناخ في الدول النامية، ونؤكد دعمنا ما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وأهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025".
وأوضح الرئيس: "على الرغم من عدم مسئولية القارة الإفريقية عن أزمة المناخ، تواجه القارة التبعات الأكثر سلبية للظاهرة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومع ذلك تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكاناتها، والدعم المتاح لها، ومن ثم تدعو مصر إلى ضرورة منح إفريقيا معاملة خاصة، في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لوضعها الخاص، وحجم التحديات التي تواجهها".
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن المداولات التي ستشهدها القمة، والنتائج التي ستخرج بها، ستعبر عن التزامنا السياسي بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
كما أعرب عن ترحيبه بلجنة "اختراق جلاسكو"، والتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعم مصر الرئاسة البريطانية للمؤتمر، التي ستعمل معها على مدى الأيام والأشهر القادمة، وصولا إلى الدورة القادمة للمؤتمر، التي أعرب الرئيس عن تطلعه لاستضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث ستسعى مصر، خلال رئاستها، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقًا لمصالح شعوب قارة إفريقيا وشعوب دول العالم أجمع.
وقد شارك الرئيس السيسي، أمس، في المؤتمر، بحضور قادة أكثر من 120 دولة.
ويعد المؤتمر "الأمل الأخير" أو "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية من الآثار الكارثية الوشيكة للتغير المناخي، من خلال التعامل بجدية مع تلك الأخطار قبل فوات الأوان.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والاهتمام بجودة التنفيذ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات أولًا بأول، ومن ثم يجب العمل على مدى اليوم، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.
وأضاف أن مشروع ممشى أهل مصر يُعد أحد المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، والذي يحظى أيضا بأهمية خاصة، نظرًا لما يمثله من متنفس لعموم المواطنين، وفرصة لمرتادي الكورنيش للتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وموقف مشروع ممشى أهل مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعرض ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك سير الأعمال في ساحة الشعب، والنصب التذكاري، وساري العلم، ومقار الحي الحكومي، وحي المال والأعمال وغيرها، بالإضافة إلى موقف تنفيذ عدد من الطرق، بما يشمل أعمدة الإنارة، وتوصيل خطوط المرافق، والأعمدة الذكية.
من ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع كل الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة في كل خلاطات المياه، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقا للدراسات.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الرحمن راضي، بتعديل بعض أحكام المرور، ويهدف التعديل إلى النزول بسن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية الخفيفة ذات التأثير المحدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق (اسكوتر- والفسبة) إلى سن 16 سنة، لاسيما مع زيادة مستخدميها خصوصا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وعرض النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التشريعية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي، وأشار إلى أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقال إنه تحقيقا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، والنزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
كما يستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكرر) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى «بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة» مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بجميع أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير، وليست رخصة القيادة حسب المنصوص عليه في المادة (72 مكرر).
وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث عبارة تضمن تحديد اللائحة التنفيذية لمواصفات كل من أنواع الدراجات البخارية، وتعديل سن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية (اسكوتر- والفسبة) إلى 16 عاما وتعديل بعض البنود لتحقيق التناسق بين الأحكام التشريعية في ضوء التعديلات المقترحة، حيث تم تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 عاما للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة.
واستحدثت مادة (69 مكرر) حكما جديدا يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات، أو نماذج مجسمة، أو غير ذلك من الوسائل عليها، إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.
وقد شهدت مناقشات مشروع القانون جدلا حول الترخيص للتوك توك، حيث اعترض جانب من النواب على فكرة تقنينه، بينما تمسك فريق آخر من النواب بالتقنين للسيطرة على حالة الفوضى التي تسبب فيها التوك توك بالشارع المصري وأوضح ممثل الحكومة أنه منذ 2017 أصبحت هناك منظومة جديدة في مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التي تقوم بتسليمه للمالك، كما أن خط سير التوك توك تحدده وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور، ونوه ممثل الحكومة إلى أن قرار وزارة الصناعة منذ 2014 بحظر استيراد الأجزاء الجوهرية للتوك توك، وما يتم استيرادها فقط هي الأجزاء اللازمة للتشغيل.
على جانب آخر، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن جميع الدول المحيطة بمصر والمجاورة تمنح رخص القيادة الخاصة من سن 16 سنة وليس 18 سنة، مشيرا إلى أن منح الرخصة من سن 16 سنة هو تقنين لوضع قائم وستطبق فقط على رخص قيادة (الاسكوتر والفسبة)، وأوضح النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، ليست لهما علاقة بالترخيص لمركبات التوك توك، مشيرا إلى أن ترخيصها تابع للوحدات المحلية وليس لوزارة الداخلية، وأكد أن القانون يستهدف النزول بسن قيادة الدرجات الآلية الخفيفة (ذات عجلتين) إلى 16 سنة وهذا متبع في الكثير من دول العالم، والأمر الثاني تعديل المادة (81) مكرر 3 في مشروع قانون المرور بحيث يعاقب كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تنفيذ القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية الأمريكية «USS Portland»، وذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة.
تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، التي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، الذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.
وقد أظهر التدريب مدى احترافية أطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر.
يأتي هذا التدريب في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها، بما يعزز الاقتصاد العالمي.