قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بحيازة 260 قرصا مخدرا وسلاحا ناريا، بدائرة قسم شرطة السلام، ٤ أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين لذات العيار- كمية لمخدر الحشيش - عدد 260 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والسيارة لتسهيل تحركاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.