قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن هناك صور عنف في المجتمع غير مسبوقة، وتتجلى صور العنف هذه في كمية حوادث العنف الأسري التي لم تكن موجوده من قبل، فأصبحت الجرائم ترتكب بوحشية وكثرة، وتتعدد أسباب هذا العنف من انتشار السوشيال ميديا وفيديوهات العنف على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فمن قبل كان هناك رقابة على المصنفات الإعلامية لم تكن تمنع المشاهد الخارجة فقط ولكن كانت تمنع صور العنف أيضا.

وأوضح في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، فصارت صور الجريمة وطرقها تخترق المنازل المصرية بكل سهولة، مما يؤثر في المفهوم الذاتي للشخص، فأصبح الشخص لدية صورة منطبعة في ذهنه طوال الوقت عنها، وبالتالي ممكن عند حدوث مشكله أن يستدعي الشخص هذه السلوكيات التي جمعها في عقله الباطن وينفذها، وأيضا قلة الوعي الأخلاقي والديني فقل التمسك بالقيم والأخلاق والحفاظ عليها، وتجلي هذا بصورة واضحة في موقف الأشخاص الذين شاهدوا واقعة الجريمة وظلوا ثابتين دون رد فعل.

وأشار إلى أنه في حين انهم إذا اجتمعوا وأمسكوا بالقاتل كان من الممكن إنقاذ واحتواء الموقف، وهذا دليل على قلة الجانب الأخلاقي الذي يندرج تحته الشهامة والمروءة، من الأسباب أيضا الألعاب الإلكترونية العنيفة ومحاكاه ما يحدث فيها على أرض الواقع، وانتشار عدد كبير من الناس لديهم أمراض نفسية لا يعلمون عنها شيئا مثل القاتل في جريمة الإسماعيلية الذي قيل أنه كان في مصحه نفسي وخرج منها رغم أن خروجه لا يعني شفاءه التام.

وأضاف أيضا الدراما وما تصوره اتجاه الأبطال المتورطون في جرائم فأصبح يتم تصوير المجرم على أنه شخص مظلوم ومقهور مما يجعل صورة المجرم تتغير في الصورة الذهنية للمجتمع، كما أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في أنتشار مثل هذه الظواهر، وليتمكن المجتمع من الحد وردع مثل هذه الجرائم  من خلال تفعيل دور الرقابة على الدراما والأعلام بشكل عام، وتغليظ العقوبات على مثل هذه الجرائم وأن تكون ناجزه وسريعة ويتم إعلانها لإخذ العظى منها.

وأكمل: وأيضا تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الإعلام لنشر الوعي بخطورة وسوء هذا النوع من العنف، ومن الحلول الفعالة أيضا أن يكون هناك آليات من الدولة للكشف النفسي بصفة دورية على المواطنين للتأكد من سلامة وصحة المواطنين، على سبيل المثال الكشف النفسي مع إصدار البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة.