أقنعت الصين وروسيا، مجلس الأمن الدولي بتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بالضغط، بسبب برنامجها النووي الصاروخي، وذلك عن طريق إحياء محاولة جرت عام 2019 لإلغاء حظر على صادرات بيونغ يانغ من التماثيل والأطعمة البحرية والمنسوجات وتوسعيها، لتشمل رفع الأسقف المفروضة على وارداتها من المنتجات البترولية المكررة.
كما تخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب برامجها لإنتاج صواريخ نووية وباليستية.
وتشمل المسودة إجراءات اقترحتها كل من روسيا والصين قبل عامين، مثل إعفاء خط سكة الحديد الذي يربط بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ومشروعات للطرق من العقوبات، وإيقاف الحظر المفروض على سفر اليد العاملة من كوريا الشمالية إلى الخارج.
وفي هذا السياق قام عدد من الدبلوماسيين بالأمم المتحدة طلبوا بعدم الكشف عن هوياتهم إن المسودة لن تجد دعما يذكر.
وأكد الدبلوماسيون أنه لم يتحدد موعد للمحادثات بخصوص مشروع القرار الذي يتطلب إقراره في مجلس الأمن موافقة تسع من الدول الأعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وفي 2019 عقدت روسيا والصين جولتين من المحادثات غير الرسمية لكن لم يتم طرح المسودة رسميا للتصويت.
ولم ترد البعثة الروسية ولا الصينية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على المسودة التي قال دبلوماسيون إنها وزعت على أعضاء المجلس يوم الجمعة.
كما امتنع متحدث باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن التعليق، لكنه قال"أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يركزوا على التصدي لمن ينتهكون العقوبات المفروضة بالفعل".
وتابع المتحدث: "أكد مجلس الأمن مراراً استعداده لتعديل أو تعليق أو رفع العقوبات وفقاً لما يتراءى له في حالة التزام كوريا الشمالية، ولكن كوريا الشمالية لم تتخذ أي خطوات للالتزام بمطالب مجلس الأمن الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية المحظورة".
وفي سياق متصل، يسمح مجلس الأمن بالفعل باستثناءات لأسباب إنسانية، فقد طالب محقق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتخفيف العقوبات نظرا لخطر المجاعة الذي يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر بكوريا الشمالية بعد تزايد عزلة البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس "إن كوريا الشمالية استمرت في تطوير صواريخ نووية وباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها".