أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الممارسات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرًا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن مواجهة هذه المخالفات تتطلب تعديلًا تشريعيًا يتضمن زيادة الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بآليات الحصول على حقوقهم حال تعرضهم لأي اعتداء أو إساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.