تواصل قمة المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا في جلاسجو انعقادها لليوم الثاني على التوالي، وذلك لمناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على العالم، حيث حذر القادة المشاركون في القمة من تأثيرات التغيرات المناخية، موضحين أن القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنا بأكملها.
ومن بين المدن المهددة بالغرق الإسكندرية وشنغهاي وميامي وغيرها من المدن التي ستضيع تحت أمواج البحر في حالة ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية، ويواصل قادة الدول على مدار أسبوعين مناقشة سبل خفض الانبعاثات التي تؤدي إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية والمتمثلة ليس فقط في ارتفاع درجة الحرارة ولكن في تداعيات خطيرة منها الفيضانات والأعاصير وارتفاع منسوب مياه البحار.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن السنوات الست التي أعقبت اتفاقية باريس للمناخ هي التي شهدت أعلى درجات الحرارة في التاريخ، مؤكدا أنه حان الوقت لكي ننهي الاعتماد على الكربون والاعتماد على الطبيعة لإخفاء نفاياتنا. كوكبنا يتغير من المحيطات إلى الجبال إلى الظواهر الطبيعية المتطرفة.
التخفيف والتكيف
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن قمة المناخ (كوب 26) منذ بدأت اجتماعاتها بعد توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في ريودي جانيرو البرازيلية عام 1992 وهي تعقد اجتماعاتها بانتظام كل عام، وهمها الأكبر شقان، الأول كيف يمكن للعالم خاصة الدول المعرضة للهشاشة والإصابة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كيف يمكن لها أن تتكيف مع تلك التأثيرات وتتعايش معها.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الشق الثاني هو كيف يمكن للعالم أن يتخذ من الإجراءات ما يجعله قادرا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فالأول هو التكيف والثاني هو التخفيف، موضحا أنه منذ ركزت اجتماعات الاتفاقية المتتالية على هذين الشقين ، صدر عن المؤتمر قرارات متوالية بعضها لدعم الدول النامية والدول المهددة في مواجهة التغير المناخي.
وأكد أنه من أجل ذلك تم إنشاء الصندوق الأخضر تحت إطار الاتفاقية وصناديق أخرى لمساعدة مجموعات خاصة من الدول كالدول الجزرية الصغيرة لأنها الأكثر تعرضا للخطر والدول ذات الأنهار المعرضة للغرق والدول التي تشهد أحداثا متطرفة أضرت بالناس، مضيفا أن الاتفاقية استطاعت أن ترصد بعض الصناديق لتمويل الدعم.
وأضاف أن المشكلة أن هذه الصناديق بقيت غير قادرة أن تستجيب لكل الدول ومتطلباتها فالقصور في التمويلات جعل تحقيق هذا الهدف متواضع للغاية، موضحا أنه فيما يخص أجندة التخفيف فقد تم قطع شوط كبير بدأ ببروتوكول كيوتو عام 1997 الذي وضع حصص للتخفيض على الدول المتقدمة، فكل دولة ببلوغ عام 2012 الذي كان الحد الأقصى للاتفاقية أن تستطيع تقليل الانبعاثات بنسب معينة.
وأشار إلى أن مستهدفات الاتفاقية كانت متواضعة للغاية كل ما استهدفته تقليص 5.2% من الانبعاثات، وهو هدف متواضع وبعض الدول استجاب والآخر لم يستجب، مؤكدا أن الجهود اليوم تتواصل حول كيفية وضع أجندات تنفيذية لكل دولة أن تنجح في تقليص انبعاثات الغاز الحراري على أرضها من خلال إجراءات في كل القطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والمخلفات.
وتابع: أن هذه القطاعات الرئيسية الخمسة التي تعمل عليها برامج التخفيف من التغيرات المناخية، وهذه شهدت منازعات داخل الاجتماعات أثناء التفاوض حول من سيقوم بالتخفيف ومن سيعفى منه، والدول النامية كانت تناضل ألا تتحمل أي شيء، مشيرا إلى أنه في 2015 اتفقت كل الدول على أن الجميع مطالب بأن يتخذ إجراءات سواء غنية أو فقيرة فصدر اتفاق باريس.
وأكد أن اتفاق باريس ألزم كل الدول أن تقدم خطة ذاتية للمشروعات الوطنية وطنيا لتخفيف غازات الانبعاث الحراري فبدأت 196 دولة في تقديم خطتها لعام 2030 وبعضها 2035 وبعضها لعام 2050 حول كيف سيتخذوا من الإجراءات الذاتية الطوعية داخل بلده بالمشروعات لتقليص الانبعاثات من الغازات.
العنصر الحاسم
وأضاف أن قمة كوب 26 هي استمرار للاجتماعات السنوية لبحث مدى التزام الدول وكيف نجحت المشروعات المعتزمة وطنيا في تحقيق المستهدفات، ولا يزال هناك قصورا في الوصول إلى المستهدفات لذلك يفكرون باستمرار حول كيفية الوصول للمستهدفات بشكل جيد، مؤكدا أن العنصر الحاسم هو التكنولوجيا.
وشدد على أنه إذا لم تستطع التكنولوجيا أن تحقق تغييرا حقيقيا في طرق الإنتاج وسلوك الناس واستخدامات الطاقة وطرق الزراعة والتخلص من المخلفات، فإذا نجحت التكنولوجيا في وضع بدائل لا ينتج عنها غازات احتباس حراري فحينها ينجح العالم في تقليص الغازات بالنسب المطلوبة لحماية كوكب الأرض.