استأنف القضاة في تونس اليوم، احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وظروف العمل في المحاكم.
ودعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، القضاة بكافة المحاكم إلى تأخير جميع الجلسات بدءا من اليوم الخامس من يونيو إلى السنة القضائية المقبلة للضغط على الحكومة كي تستجيب لمطالبهم.
ونفذ القضاة منذ بداية العام الجاري سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات للمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل.
ومع تزايد القضايا المرتبطة بالإرهاب والفساد والنزاعات الانتخابية بعد احداث الثورة عام 2011 ، فإن أغلب المحاكم تشهد ضغطا كبيرا في ظل العدد المحدود للقضاة.
وكانت وزارة العدل أعلنت العام الجاري عن قرار انتداب 500 قاض جديد للتخفيف من الضغوط في المحاكم، لكن لم يتم التفاوض بشأن حجم الأجور.
وقالت جمعية القضاة إن التحرك الاحتجاجي يأتي ردا على استمرار غلق باب الحوار من قبل الحكومة.