قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن بعد تعويم الجنيه ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات، مما أضعف من القدرة الشرائية بشكل كبير، إلا أن تحرير سعر الصرف قضى على فكرة السوق السوداء.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الصرف يعتبر قريبًا إلى حد كبير من السعر العادل بل وتم ضبط قواعد العرض والطلب بشكل كبير وبالتالي فإن التحرك في سعر الدولار حاليا ناتج عن عوامل اقتصادية مؤثرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض وليس مجرد مضاربة.

وأشار إلى أن قوة الجنيه المصري تزيد بقوة الاقتصاد، خاصة أنه في عام 2019 تحديدًا حمل كثير من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري إلى أن جاءت أزمة كورونا و كان لها تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام ويمكن القول إنه بزيادة الإنتاج والصادرات وزيادة السياحة، إلا أن مع الانتهاء من أزمة كورونا بشكل تدريجي والانتهاء من أزمة التضخم وسلاسل الإمداد العالمية الحالية سيكون هناك نتائج أفضل بكثير لأداء الجنيه.

وأوضح أنه على أرض الواقع حاليا لم يشعر أحد بتغيير كبير في سعر الصرف رغم وجود سلسلة من الأزمات العالمية، كنتيجة مباشرة لاستقرار الاقتصاد المصري بشهادة جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر قرارًا يوم 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف الدولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وانتهت في نهاية العام الماضي، ووفقا لهذا القرض فقد حصل مصر على 12 مليار دولار أميركي مقسمين على 6 شرائح قيمة كل شريحة ملياري دولار.